تصدر هاشتاج #ارفعوا_الحظر_عن_استيراد_الدواء السوشيال ميديا، مستشهدين بحالات وفاة بين الأطفال مرضى السرطان، خاصة أدوية البيورثينول والإندوكسان، تحت هاشتاج #فين_البيورثينول و#الأطفال_بتموت.

معركة السوشيال ميديا لاستيراد الدواء

تعددت هجمات السوشيال ميديا لتغيير أحداث بعينها، معظمها سياسي، لكن تلك المرة تخص الدواء، الذي يخص الغني والفقير، خاصة أن أزمة الدواء التي بدأت منذ فترة بين شركات الأدوية من جهة والبنك المركزي والحكومة من جهة أخرى، للمطالبة برفع التسعيرة الجبرية، وتوفير العملة الصعبة لتسهيل عملية استيراد الأدوية الكاملة، أو المادة الفعالة للدواء، ومن ثم تصنيعه في الداخل، وكانت الأزمة بسبب وجود سعرين للعملة الصعبة في السوق، ولكن بعد قرار المركزي بتعويم الجنيه المصري، ومن ثم رفع المسؤولية عن البنك المركزي في التحكم في سعر العملة الصعبة، وتوفير ما تحتاجة شركات الأدوية من عملة تساعدها في استيراد الأدوية والمواد الخام للتصنيع، أخذت الأزمة تتفاقم، حتى وصلت إلى مواجهة الموت بين المرضى، سواء مرضى الكلى، ومرضى السرطان، ومن قبلهم نقص أدوية السكر وأدوية القلب، حتى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه وزارة الصحة والسكان بإسناد استيراد الأدوية الناقصة والتي ليس لها بديل في السوق، وتقديم دعم الدولة لها، لمساعدة المرضى في حقهم في الحصول على الدواء.

فشل اجتماع الصحة

انتهى الاجتماع الخاص بحل أزمة الدواء، بعد 7 ساعات بمقر معهد التدريب التابع لوزارة الصحة، بخلاف نشب بين نقابة الصيادلة من جهة، وممثلي غرفة صناعة الدواء من جهة أخرى، بسبب قرار تحديد هامش الربح الصيدلي، الذي طالبت النقابة بتفعيله، وفقا للقرار رقم 499 لسنة 2012، وهو ما رفضته شركات الدواء.

كان الاجتماع بحضور وزير الصحة والسكان، د.أحمد عماد راضي، الذي شدد على عدم قبوله لقرار تحريك أسعار الدواء، وبالمقابل طرح حل لأزمة الربح وهي تعديل وضع الأدوية التي تصدر للخارج بما يحقق فائض ربح للشركات.

 قال نقيب الصيادلة، د. محيي عبيد إن النقابة قررت الدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر الجاري، ومن المنتطر أن تقرر الجمعية اجراءات تصعيدية ضد شركات الدواء، أبرزها عدم سداد المطالبات المالية لشركات الدواء، ومقاطعة الشركات لفترة زمنية معينة بعدم شراء أدوية منها، وغيرها من الاجراءات التصعيدية المطروحة .

وقال أن الشركات تحقق أرباح وتنفق على الدعاية ما يعادل 30%، لكن شركات الدواء تطالب بتقليل هامش الربح، ونحن في الصيادلة نطالب بزيادة هامش الربح 30%، دون المساس بالسعر المقدم للجمهور، لكن يخصم من المنتج نفسه.

شحنات الأدوية موجودة ومتوقفة لسبب

قال د.أسامه رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء لدوت مصر، أنه منذ قرار تعويم الجنيه أصبح لا يوجد أولوية لشيء الآن بالنسبة للبنك المركزي، الذي كان يضع صناعة الأدوية وتوفير العملة الصعبة لشركات الأدوية على أجندة اولوياته، حيث تحتاج صناعة الدواء ل2,6 مليار دولار سنويا، يعني 220 مليون دولار شهريا، لتغطية المواد الخام الفعالة وغير الفعالة، إضافة لقطع الغيار للماكينات في المصانع، ومشتقات الدم واللقاحات والأدوية المستوردة.

وكنا قبل القرار نشكو من عدم كفاية العملة لتغطية احتياجاتنا من الأدوية الحرجة، لذا نأمل للوصول إلى حل خاصةأ أنه يوجد الآن شحنات من أدوية(حقن) الRH والمطلوبة للناس والسوق، لكنها متوقفة عن الضخ للسوق لأنها كانت وصلت وقت السعر الرسمي القديم، ويوجد حاليا فرق سعر بعد قرار تحرير الصرف، وطلب من المستوردين تسديد القيمة بالسعر الجديد، إضافة لزيادة 30% جمارك.

ثلاث حلول لأزمة الدواء

من جهة أخرى قال د. علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لبرنامج الإعلامية لميس الحديدي، أنه أمامنا ثلاث حلول حتى نخرج من تلك المشكلة، أولها قانون التأمين الصحي، ثانيا دعم الدواء للمريض الغير قادر، وثالثا تحريك الأسعار تدريجي أو مرة واحدة، لكن المهم نخرج من الأزمة، في ظل مصانع أدوية تعاني من نقص المواد الخام.

وأضاف د.عوف أن وزير الصحة كان قال أن سعر الدولار السبب، أقول له انه هناك اعتمادات مستندية الشركات قدمتها للبنوك منذ شهر مارس ومايو الماضيين، قبل قرار التعويم، ومتوقفة وحتى الآن.

الأهم ان وزير الصحة يقسموا أن الشركات كانت بتستورد الأدوية بسعر السوق السوداء، وهذا غير صحيح، والكارثة الآن أن هناك مصانع أدوية مهددة بالتوقف.

جلاكسو ليست مسؤولة عن أدوية السرطان

قالت ليلى شاكر مسؤولة العلاقات الإعلامية في تصريح ل"دوت مصر" أن شركة جالاكسوا حاليا ليست لديها أدوية سرطان، وأنها أعطتها لشركة "نوفارتس" وذلك ردا على الهاشتاج الخاص بموت الأطفال مرضى السرطان وبيع دواء البيورنثول في السوق السوداء ب500 جنيه، وأن تلك المعلومات ليست صحيحة.

إقرأ أيضا

خط إنتاج دوائي جديد لشركة بريطانية في مصر بـ 60 مليون جنيه

من جهة أخرى، كانت شركة نوفارتس وهي المعروفة بأنها الأولى في استيراد الأنسولين، كانت صرحت في بيان صحفي بأن الأنسولين موجود في السوق، وقال الرئيس التنفيذي لشركة نو?و نورديسك مصر الدكتور محمد الضبابي، خلال البيان، أنه بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، قاموا بتوريد الكميات المطلوبة من الإنسولين، الذي تنتجه الشركة للموزعين المعتمدين طبقاً للاتفاقيات المبرمة وبالأسعار المتفق عليها، حيث تغطي هذه الكميات احتياجات مرضى السكر المصريين لما يزيد عن 6 أشهر، لذا تناشد الشركة كافة الأطراف المعنية بتوصيل العقار للمرضى. في الوقت نفسه و تستمر الشركة في توريد احتياجات السوق المصري وفقا للجدول المتفق عليه" 

وأضاف بيان الشركة أنّ  قرار تعويم الجنيه أدى لحدوث حالة من الارتباك عند بعض شركات التوزيع، فقامت بتحديد الكميات التي تقوم بتوريدها للصيدليات، مما أدى لخلق انطباع خاطئ عن نقص الانسولين، وبداية من اليوم سيتم حصول كل صيدلية على الكميات اللازمة طبقا لمعدل استهلاكها.

أزمة الدواء في البرلمان

طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، في بيان صحفي، الحكومة بالتحرك الفوري لحل أزمة نقص الأدوية، وأكد أن هناك أزمة كبيرة حاليًّا بسبب نقص بعض الأصناف المهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل.

و اقترح أبو العلا الاتجاه لتصنيع أدوية بديلة عن الأدوية المستوردة، وأن يكون الاستيراد للأدوية التي ليس لها بدائل.

كما طالب بفتح الباب أمام ضم شركات جديدة واعتمادها لتصنيع الأدوية، ووقف الاحتكار الذي يسيطر عليه عدد معين من الشركات، والتي تتحكم في سعر الدواء، وضرورة التعامل بالاسم العلمي للدواء، بمعنى استخدام اسم المادة الفعالة الموجودة في الدواء بدلًا من اسم الدواء، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة يتم استخدامها في عدد من الدول، وحققت نجاحًا كبيرًا.

السيسي يتدخل

قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر توجيهات للدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بتكليف إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات وليست لها أي بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.

وسيقوم الوزير بعقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة، مع ممثلي شركات الدواء، لإيجاد حلول بعيدا عن تحريك سعر الدواء.

تشمل الأصناف الناقصة 146 صنفا دوائيا بينها أدوية ومستحضرات حيوية تستخدم لعلاج بعض الأمراض المزمنة والأورام ومشتقات الدم، و إجمالي قيمة تلك الأدوية، التي سيتم استيرادها يصل إلى 186 مليون دولار تتحملها الدولة.

أطراف الأزمة بالأرقام

قبل قرار التعويم كانت شركات صناعة الأدوية، طالبت الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد ارتفاع الدولار إلى 8.88 جنيهات مصرية في السوق الرسمية، ونحو 11 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء)، والذي يصل حاليا لأكثر من 15 جنيه، حتى وقت كتابة التقرير.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر نحو 150 مصنعاً، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع 40 مليار جنيه، ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر إلى 40 مليار جنيه، خلال عام 2015، ويوجد قرابة 350 ألف صيدلي.

أما إحصائيات المرضى، الرسمية 12 مليون مريض سكر، و2.6 مليون مريض فشل كلوي عام 2014، ومرضى السرطان يتزايدون حوالي 100ألف تقريبا كل عام، لكن الإحصائيات غير الرسمية فهي تقدر بأكثر من ذلك حسب بعض الأطباء.