بلغ نمو الاقتصاد الهندى نسبة أقل بكثير من المتوقع، حيث بلغت 5.8 % في الفترة من يناير إلى مارس، مسجلا الوتيرة الأبطأ له فى 17 ربعا ومتأخرا عن الصين للمرة الأولى فيما يقرب من عامين.

 

وسيتسبب هذا التباطؤ الاقتصادى في ضغط كبير على الحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى والبنك المركزى، لتقديم الحوافز للاقتصاد من خلال تدابير مالية وخفض أسعار الفائدة، فاز مودى وحزبه بهاراتيا جاناتا بفترة ولاية ثانية وبأغلبية معززة فى الانتخابات التى انتهت للتو.

 

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين توقع أن ينمو الاقتصاد الهندى 6.3 % فى الربع المنتهى فى مارس، مقارنة مع 6.6 % بين أكتوبر وديسمبر 2018.

 

وعدلت وزارة الإحصاءات بالخفض نسبة النمو الاقتصادى للسنة المالية التى تنتهى فى 31 مارس إلى 6.8 % من تقدير سابق كان يبلغ 7%.