تجتمع لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو القرار الذى يؤثر فى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.. ويرصد "دوت مصر"، فى سلسلة من الموضوعات التثقيفية والمعلوماتية الأثار الاقتصادية لتلك القرارات.

 

ويعد الهدف الرئيسى لعمل البنوك المركزية، هو السيطرة على التضخم – معدل ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات – والعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وتعد أداة سعر الفائدة الأهم فى استراتيجيته ضبط الأسواق والأسعار.

 

وعندما يلجأ البنك المركزى المصرى إلى رفع أسعار الفائدة فإن التأثير يكون جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الإدخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك.

 

ويسهم قرار رفع الفائدة فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى.

 

ويرفع قرار الفائدة من تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى، وبالتالى يقلل من التوسع الاستثمارى.