يواجه مشروع التلفريك الإسرائيلى الهادف إلى ربط القدس الغربية بالشرقية مزيدا من التعثر، مع انسحاب خامس شركة أجنبية من المشروع، فى تطور يثير تساؤلات بشأن فرص تنفيذه، وسط مخاوف من تداعياته على الأراضى وحقوق الملكية لعشرات العائلات الفلسطينية الواقعة على امتداد مساره، بينما تصر السلطات المحلية على أن المشروع يمضى وفق الجدول المخطط له .

 

انسحاب الشركات الأجنبية وعقبات التنفيذ

 

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، فقد انسحبت شركة إيطالية وهي خامس شركة أجنبية تنسحب من المشروع في تطور يضيف عقبة جديدة أمام المشروع المثير للجدل.

 

وأبدت أربع شركات أجنبية على الأقل، بينها ثلاث شركات فرنسية وأخرى سويسرية، اهتماما بالمشروع، قبل أن تنسحب لاحقا بسبب حساسيته السياسية، وفق صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية .

 

وفي عام 2015، حثت الحكومة الفرنسية إحدى الشركات على عدم المشاركة، فيما انسحبت الشركة الفرنسية قبل أقل من عام، ولحقت بها مؤخرًا الشركة  السويسرية.

 

وبدا أن المشروع قد تجمّد لنحو أربع سنوات، قبل أن يتحرك مجددًا في أواخر سبتمبر، أي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، عندما أصدرت هيئة تطوير القدس إخطارًا بنيتها إسناد العقد إلى شركة متخصصة في الاستشارات الهندسية لمشروعات التلفريك، ومقرها إقليم جنوب تيرول الإيطالي، دون طرح مناقصة عامة .

 

التداعيات الحقوقية وتهديد المنازل الفلسطينية

 

وبحسب منظمات حقوقية، يهدد مشروع التلفريك بشكل مباشر نحو 54 منزلًا فلسطينيا على امتداد مساره في حي وادي حلوة بسلوان، من خلال مصادرة الأراضي أو حقوق الارتفاع فوقها، فضلًا عن تهديده بشكل غير مباشر عددًا أكبر من المنازل في المناطق المجاورة .

 

وأصدرت السلطات الإسرائيلية 17 إخطارا بمصادرة الأراضي، تشمل نحو 8.7 دونم من الأراضي، أي ما يعادل 2.15 فدان، على طول المسار المقترح للمشروع، لإقامة أعمدة دعم التلفريك.