أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأشد العبارات، استخدام القوة والترهيب داخل مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، في محاولة لفرض تعيين متنازع عليه لوكيل رئيس الديوان، مؤكدة أن اللجوء إلى القوة لفرض تعيينات داخل المؤسسات السيادية أمر مرفوض تمامًا، ويشكل تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون ونزاهة المؤسسات السيادية الليبية واستقلاليتها.

 

وأعربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء هذه الممارسات، لا سيما أنها تستهدف مؤسسة رقابية مستقلة تضطلع بحماية المال العام وضمان المساءلة في إدارة موارد الدولة.

 

وأكدت البعثة الأممية أن أي محاولة لفرض تغييرات قيادية داخل هذه المؤسسة من خلال الترهيب لن تؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة العامة فحسب، بل ستقوض أيضًا نزاهة الرقابة المالية العامة، وتعيق قدرة الديوان على أداء مهامه باستقلالية وفاعلية، بما يضر بمصلحة الشعب الليبي.

 

وطالبت البعثة بالوقف الفوري لجميع أشكال التدخل المسلح في شؤون ديوان المحاسبة، والانسحاب العاجل للعناصر المسلحة من مقره. كما دعت الأطراف المعنية إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالتعيينات في المؤسسات السيادية عبر القنوات القانونية والمؤسسية المعتمدة حصرًا، وفقًا للتشريعات الليبية النافذة، وبما ينسجم مع أحكام ومبادئ الاتفاق السياسي الليبي.