اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع القرار 2830 لعام 2026، الذي يمدد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لمدة شهرين، حتى 11 ديسمبر المقبل.

 

وصوت أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، الذي يمدد أيضاً عمل فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 11 يناير 2027.

 

ويشمل نظام العقوبات إجراءات موجهة، من بينها تجميد الأصول وحظر السفر، إلى جانب حظر توريد الأسلحة الذي يظل نطاقه الجغرافي مقتصراً على إقليم دارفور. وكان مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة يقضي بتمديد النظام الحالي دون إدخال تعديلات جوهرية عليه.

 

ويأتي القرار بعد أن كان مجلس الأمن قد اعتمد بالإجماع في 11 سبتمبر القرار 2828، الذي مدد العقوبات لمدة شهر واحد حتى 9 أكتوبر، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المشاورات بشأن مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية.

 

ولم يتمكن أعضاء المجلس خلال تلك الفترة من التوصل إلى توافق بشأن توسيع الحظر، إذ فضلت الصين وروسيا وباكستان والدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في المجلس ـ جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال ـ الإبقاء على العقوبات في نطاق دارفور، بينما كانت واشنطن تسعى إلى تطبيق حظر الأسلحة على جميع أنحاء السودان وعلى مختلف أطراف النزاع.

 

وبذلك يمنح القرار الجديد المجلس مهلة إضافية حتى ديسمبر لمواصلة بحث مستقبل نظام العقوبات، في ظل استمرار الخلاف بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة خارج دارفور.