من جانبها، قالت ماريا إرينا، النائب في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فيه، "إن ما يقوم به الرئيس عون لا سيما في مكافحته للفساد يتلاقى وتوجه الوفد والتزامه بلبنان، وبصورة أخص لما قام م به لمكافحة التهرب من القصاص وإحقاق العدالة" .وفق بيان رئاسة لبنان.

 

كاشفة "أن الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا يقضي بتطبيق العقوبة بحق عدد من الأشخاص الذين يقفون سدا منيعا في وجه إحقاق الحق، أيا كانوا، سواء الحاكم رياض سلامة أو أي قاض يعيق مسار إحقاق العدالة أو التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، ولو كانوا أحيانا يحظون بحق إقامة في الدول الأوروبية، فيما هم في اصل جرائم واقعة في بلادهم"، مشيرة الى "ان هذا الأمر يشكل موقفا اوروبيا واضحا للغاية".

 

وأشارت إلى "أن الوفد سيواصل عمله في هذا الإطار، مع احترام السيادة الوطنية للدول، ووفق مبدأ الشراكة مع لبنان. وسيواصل ذلك، استنادا الى التوصيات التي سيخرج بها المنتدى، على المستوى الأوروبي، حيث من المقرر ان يصدر قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ يتعلق بالعقوبات على مرتكبي الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وسوف يتضمن جرائم الفساد"، ومن هنا "فإن لبنان سيدخل ضمن اطار هذه الآليات الجديدة. وهذا عمل سنواصله على المستوى الأوروبي ككل لوقف ظواهر الفساد."