وشهدت الجلسة اليوم مناقشات مستفيضة حول عدد من المواد، وخصوصا المواد المتعلقة بإعفاء العسكريين المتقاعدين من ضريبة الدخل، بالإضافة إلى بعض المواد الخاصة بالأجور والضرائب وتسعير الدولار.

وتباينت مواقف النواب حول الموازنة، إذ أصر عدد من النواب على مواقفهم الرافضة لإقرار الموازنة من الأساس، فيما دعا البعض إلى الإسراع بإقرارها اليوم تمهيدا للإعداد لموازنة العام المقبل 2023.

وكان محيط مجلس النواب اللبناني قد شهد أعمال عنف ومشادات بين عدد من المتظاهرين المنتمين للعسكريين المتقاعدين، وقوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس، بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي المخصصة لحسم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

ويعد مشروع القانون أحد أبرز وأهم القوانين التي تأتي على رأس قائمة الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، ضمن الاتفاق المبدئي على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي الموقع في شهر أبريل الماضي.