حذر رئيس البعثة الدبلوماسية للفاتيكان لدى الاتحاد الأوروبي، رئيس الأساقفة برنارديتو أوزا، من أن تسارع الدول الأوروبية نحو زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز قدراتها الدفاعية يجب أن يكون هدفه حماية السلام وليس الدفع نحو مزيد من الصراعات والحروب، في ظل تصاعد التوترات الأمنية بالقارة الأوروبية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأكد أوزا، أن أوروبا تواجه «أزمة عميقة ومتعددة الأبعاد»، تشمل الأمن والتنافسية الاقتصادية وتآكل القيم الأساسية التي تأسس عليها المشروع الأوروبي، مشيرا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب رؤية تتجاوز الحلول العسكرية، وتعتمد على الحوار والتعاون الدولي.

 

وجاءت تصريحات مسئول الفاتيكان خلال مشاركته في مؤتمر أوروبي عقد في بروكسل يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بتنظيم من مؤسسة «سينتيسيموس أنوس برو بونتيفيتشي»، وبمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الأوروبية، لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القارة.

 

 

 

الفاتيكان : الأمن الأوروبي لا ينفصل عن ثقافة السلام

وشدد أوزا على أن الكنيسة الكاثوليكية تدعو إلى ما وصفه بـ«السلام غير المسلح والقادر على نزع السلاح»، مؤكدا أن تحقيق الأمن لا يمكن فصله عن ترسيخ ثقافة السلام والحوار، خاصة في ظل الأزمة التي يشهدها النظام الدولي وتراجع دور التعددية في معالجة النزاعات.

 

وفي الوقت نفسه، أوضح أن موقف الكنيسة لا يعني رفض حق الدول في الدفاع عن نفسها، قائلا إن الكنيسة ليست ساذجة في موقفها السلمي، وإن نظرية الحرب العادلة أو المبررة لا ينبغي التخلي عنها، لأنها تتعلق أساسا بحق الدفاع عن النفس وحماية القيم الأساسية التي تستحق التضحية من أجلها.

 

واستشهد المسؤول الفاتيكاني بخطاب البابا ليو الرابع عشر في مدينة ميتز الفرنسية يوم 28 سبتمبر الماضي، والذي أشاد خلاله بإسهامات روبرت شومان، أحد رواد الوحدة الأوروبية، في تعزيز المصالحة بين الدول، محذرا من الاعتماد على القوة العسكرية بدلا من الحوار باعتباره الطريق لضمان السلام.

 

 

 

أزمات الهجرة والأمن تتصدر مناقشات بروكسل

ولم تقتصر المناقشات على التسلح والأمن العسكري، بل امتدت إلى الضغوط المتزايدة للهجرة على أوروبا، ومخاطر عبور البحر المتوسط، إلى جانب التحركات الجماعية للمهاجرين نحو مدينة سبتة الإسبانية في شمال أفريقيا.

وأشارت النائبة الأوروبية لينا دوبونت إلى أن التحرك نحو سبتة اكتسب زخما خلال نحو يومين ونصف اليوم بفعل شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951، على التعامل مع التحركات السريعة التي تتيحها البيئة الرقمية.

 

من جانبها، أوضحت كورينا أولريش، مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية، أن العوامل الاقتصادية تمثل أحد المحركات الرئيسية لشبكات تهريب المهاجرين، حيث تجمع عائلات مدخراتها لدفع آلاف اليوروهات مقابل رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، على أمل أن يتمكن أبناؤها من العمل وإرسال الأموال إلى ذويهم.

 

وتعكس هذه المناقشات اتساع التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، من التوترات العسكرية وتراجع الثقة في الضمانات الأمنية الدولية إلى الهجرة والضغوط الاقتصادية، وسط دعوات من الفاتيكان إلى عدم التضحية بالقيم الإنسانية في مواجهة الأزمات.