مثل قرابة 30 شخصا أمام محكمة في لندن الأربعاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بتهمة دعم حركة فلسطين أكشن التي حظرتها الحكومة البريطانية في يوليو الماضي، وتم إيقاف أكثر من ألفي شخص بتهمة إظهار الدعم للمنظمة المؤيدة للفلسطينيين في تظاهرات منذ حظرها، حسبما قال منظمو الاحتجاجات.

 

 

 

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اكتظت أروقة محكمة وستمنستر حيث حضر عدد من المتهمين صباح الأربعاء جلسات توجيه الاتهام لهم، برفقة أنصارهم وتشمل المحاكمات الأخيرة التي تأتي بعد مثول أول 3 متهمين أمام محكمة الشهر الماضي نحو 30 شخصا من بينهم مهندس متقاعد يبلغ 59 عاما وخباز يبلغ 30 عاما.

 

 

 

والمتهمون أوقفوا في الاحتجاجات الأولى في يوليو التي نظمت بعد دخول قرار حظر المنظمة حيز التنفيذ، وجميعهم متهمون بحمل لافتات أو ارتداء قمصان تحمل شعار "أنا أدعم فلسطين أكشن"، ومن المتوقع أن تجري محاكماتهم بعد مارس 2026، وفقا لما كشفه القاضي الأربعاء وقد يواجه هؤلاء عقوبة بالسجن تصل إلى 6 أشهر.

 

 

 

وقال المهندس المتقاعد أنتوني هارفي للقاضي في قاعة المحكمة الاحتجاج على التحريض على الإبادة الجماعية ليس إرهابا، بل هو إنسانية".

 

 

 

يذكر أن بريطانيا شهدت مظاهرات عديدة ضد الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة طيلة عامين وحضرت المحاكمة الأخصائية الاجتماعية المتقاعدة ترودي ورنر التي أوقفت في تظاهرة في أغسطس الماضي والمقرر مثولها أمام المحكمة الشهر المقبل.

 

 

ووصفت الملاحقات القضائية بأنها رد فعل مبالغ فيه من الحكومة وانتهاك لحقوقنا الإنسان وتتهم لندن المنظمة بالقيام بأعمال شغب وتخريب ممتلكات تابعة لسلاح الجو وأثار حظر المنظمة انتقادات واسعة النطاق من المدافعين عن حقوق الإنسان وعبر مجلس أوروبا عن قلقه إزاء الأعداد الكبيرة للاعتقالات.

 

 

 

وفي رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، قال مفوض حقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي إن لندن بحاجة إلى إجراء "مراجعة شاملة" لإجراءات ضبطها لمثل هذه الاحتجاجات.