أعلنت عائلة الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، تلقيها اليوم تأكيدًا من الفريق القانوني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، بأن المحكمة الإسرائيلية صادقت على تمديد الاعتقال الإداري للوالد لمدة ستة أشهر إضافية.

 

وأكدت الأسرة، أن هذا القرار يأتي رغم إدراج اسم الدكتور حسام أبو صفية سابقًا ضمن القوائم التي جرى الحديث عن الإفراج عنها، وعبرت الأسرة عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجازه دون توجيه أي تهمة أو محاكمة عادلة، مؤكدة أن هذا القرار يشكّل عبئًا نفسيًا وإنسانيًا كبيرًا على العائلة وزملائه ومحبيه حول العالم.

 

وجددت أسرة الدكتور حسام أبو صفية، ثقتها بالفريق القانوني الذي يتابع قضيته عن قرب وبكل الجهود الإنسانية والحقوقية المبذولة لضمان إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.