أقر مجلس النواب أول قانون من نوعه فى مصر بشأن الضمانات المنقولة عام 2015، وتم إقرار لائحته التنفيذية فى عام 2016، وفى 2017 تم إسناد مهمة إنشاء سجل الضمانات المنقولة إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بموجب مناقصة فازت بها الشركة.

ويسمح قانون الضمانات المنقولة للمستثمر برهن المنقولات كالآلات والمعدات، والحصول على تمويل سواء مصرفى أو غير مصرفى بموجب إشهارها فى سجل الضمانات المنقولة، دون أن تنتقل من حوزته بما يمكن من الحصول على تمويل دون التأثير على عملية الإنتاج، لأنه فى القوانين السابقة إذا قام مستثمر برهن أى منقولات للحصول على تمويل من البنك مثلا تنتقل المعدة أو الآلة محل الرهن إلى حوزة البنك وبالتالى تتوقف عملية الإنتاج تماما.

ويقول كريم حمدى رئيس قطاع سجل الضمانات المنقولة بالشركة المصرية للاستعلام الائمانى I score، إن عدد الضمانات المنقولة التى تم تسجيلها منذ فتح باب التسجيل لأول مرة فى 11 مارس الماضى بلغ 180 ضمانة بقيمة 1.4 مليار جنيه حتى الآن.

ويضيف كريم حمدى  أن الأموال المشهرة بسجل الضمانات المنقولة لها أولوية على الأموال السيادية للضرائب والجمارك والتأمينات فى حالة تعثر المشروع، لضمان حقوق الممولين.

ويشير حمدى إلى أن 35 بنكا بالإضافة إلى شركات التأجير التمويلى وجهات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقعت عقدًا مع الشركة للاشتراك فى سجل الضمانات المنقولة، وهى آلية ستمكن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير تمويلات بضمان المنقولات المستخدمة فى عملية الإنتاج.