كشفت الدكتورة النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان عن أنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة، مشيرة إلى أن القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920 ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929، وكلاهما لم يكفيان لحل مشاكل الاسرة المصرية، هذا بالإضافة إلى أن القانون القديم للأسرة لم يتناول الخطبة على الرغم من كثرة مشاكلها.

وأكدت الهواري فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنها تعد لقانون أسرة متكامل نظرا لما تأكد من وجود اشكالات وثغرات كثيرة فى قانون الأحوال الشخصية الحالى بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل، مشيرة إلى أن مشروع قانون الأسرة التى تعده وضع فى الإعتبار أن المبادىء الموجوده فيها يجب أن يكون متماشى مع مواد الدستور ، وأن يتضمن مبادىء المساواة وعدم التمييز والاحترام المتبادل بين الأسرة.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أنها ملتزمة فى مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التى تنص على كفالة الدولة فى حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التى تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم.

كما أوضحت أنها ستستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادىء الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع فى مصر، كما ستستمد أيضا من المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية والتى تعتبر جزء من البنيه التشريعية للدولة، مؤكده أنها ستراعى فى القانون كذلك أحكام محكمة النقض والتى اصدرت بحكم عام 1931 بأنه من حق تأديب الزوج لزوجته وتجريمه إذا ترك أى أثر.