منى مينا: أزمة الدواء المصري تدخل النفق المظلم
تامر البطريقي
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016 01:48 م
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016 01:48 م
أكدت مني مينا وكيل نقابة الأطباء أن مشكلة الدواء المصري الذي يعاني المرضى من إختفاء أنواعا كثيرة منه وارتفاع سعره تدخل نفق أكثر إظلاما، وذلك في حال الإقرار النهائي لمقترح وزارة الصحة الذي يناقش حاليا، بزيادة نسبة محددة من الأدوية "حوالي 15%" تختارها كل شركة دواء "محلية أو أجنبية من منتجاتها" على حدة.
وحذرت من أن هذا الحل نتيجته الأكيدة اختيار الشركات والأدوية الأكثر إنتشارا و الأغلى، وهذا تصرف طبيعي لتعظيم الربح، و بالتالي ستزداد أسعار أغلب الأدوية المتداولة حوالي 30-500 %، أما الأصناف التي لن ترتفع فيستمر بنقص شديد لها حتى ترضخ وزارة الصحة لزيادتها في أقرب وقت موضحة"بإختصار سترتفع الاسعار و ستظل أزمة النواقص موجودة في كل ما لم يرتفع سعره"
وأشارت الي ان حناك حلول وذلك بأن لكل مادة دوائية عالمية حوالي 122 مثيل من انتاج شركات مختلفة، ولذلك الادوية البديلة الغالية سعرها حوالي 10-20 ضعف المثائل الرخيصة، والبدائل المماثلة الغالية لن تخسر حتى مع تضاعف سعر الدولار، والاستجابة لرفع سعر الادوية المماثلة الغالية ليس له معنى سوى الرضوخ لضغط شركات الدواء العالمية القوية التي تنتج المثي الأغلى للدواء
اردفت قائلة الحل أن نرفع فقط سعر المثائل الرخيصة ، التي تنتجها دائما الشركات المحلية المعرضة للخسارة، و بالتحديد المثائل الأرخص لها ، لأن كل شركة لها بعض المنتجات مرتفعة السعر و بعض المنتجات رخيصة السعر، وبعد دراسة تمكننا من تحديد سعر معقول يمكن الشركة من الاستمرار في الإنتاج و الربح ، و يدعم استمرارها في العمل، لأن استمرارها في العمل والاعتماد على الإنتاج المحلي معناه انخفاض سعر الكثير من الأدوية بدلا من الاستيلاء التدريجي الشركات الأجنبية على كامل سوق الدواء، في حال إفلاس الشركات المحلية، و تمكن الشركات متعددة الجنسيات أكثر فأكثر من التحكم في كامل سوق الدواء
وكل الحلول التفصيلية التي قدمتها نقابة الأطباء، تدور حول كيفية دعم شركات الدواء المصري المحلية سواء خاصة أو قطاع عام أعمال، بدءا من دعمها عن طريق سياسات التسعير العادلة، والإعفاءات الجمركية ودعم وتقوية الدور الرقابي لهيئة الرقابة الدوائية، لدعم ثقة المواطن والطيب المصري في الدواء المحلي الأرخص، وتعاقد مستشفيات الحكومة والتأمين الصحي معها لتوفير الدواء عن طريق هذه المستشفيات و إنتهاءاً بدعم البحث العلمي لدعم تمكين هذه الشركات من إنتاج أنواع أكثر فأكثر
وأوضحت هذه الحلول ممكنة وعملية، أما تجاهلها والاستمرار في السير في نفس الطريق الذي أنتج الوضع الكارثي الحالي سيؤدي لنتائج مرعبة على سعر الدواء وعلى شركات الدواء المصرية والاقتصاد المصري
وحذرت من أن هذا الحل نتيجته الأكيدة اختيار الشركات والأدوية الأكثر إنتشارا و الأغلى، وهذا تصرف طبيعي لتعظيم الربح، و بالتالي ستزداد أسعار أغلب الأدوية المتداولة حوالي 30-500 %، أما الأصناف التي لن ترتفع فيستمر بنقص شديد لها حتى ترضخ وزارة الصحة لزيادتها في أقرب وقت موضحة"بإختصار سترتفع الاسعار و ستظل أزمة النواقص موجودة في كل ما لم يرتفع سعره"
وأشارت الي ان حناك حلول وذلك بأن لكل مادة دوائية عالمية حوالي 122 مثيل من انتاج شركات مختلفة، ولذلك الادوية البديلة الغالية سعرها حوالي 10-20 ضعف المثائل الرخيصة، والبدائل المماثلة الغالية لن تخسر حتى مع تضاعف سعر الدولار، والاستجابة لرفع سعر الادوية المماثلة الغالية ليس له معنى سوى الرضوخ لضغط شركات الدواء العالمية القوية التي تنتج المثي الأغلى للدواء
اردفت قائلة الحل أن نرفع فقط سعر المثائل الرخيصة ، التي تنتجها دائما الشركات المحلية المعرضة للخسارة، و بالتحديد المثائل الأرخص لها ، لأن كل شركة لها بعض المنتجات مرتفعة السعر و بعض المنتجات رخيصة السعر، وبعد دراسة تمكننا من تحديد سعر معقول يمكن الشركة من الاستمرار في الإنتاج و الربح ، و يدعم استمرارها في العمل، لأن استمرارها في العمل والاعتماد على الإنتاج المحلي معناه انخفاض سعر الكثير من الأدوية بدلا من الاستيلاء التدريجي الشركات الأجنبية على كامل سوق الدواء، في حال إفلاس الشركات المحلية، و تمكن الشركات متعددة الجنسيات أكثر فأكثر من التحكم في كامل سوق الدواء
وكل الحلول التفصيلية التي قدمتها نقابة الأطباء، تدور حول كيفية دعم شركات الدواء المصري المحلية سواء خاصة أو قطاع عام أعمال، بدءا من دعمها عن طريق سياسات التسعير العادلة، والإعفاءات الجمركية ودعم وتقوية الدور الرقابي لهيئة الرقابة الدوائية، لدعم ثقة المواطن والطيب المصري في الدواء المحلي الأرخص، وتعاقد مستشفيات الحكومة والتأمين الصحي معها لتوفير الدواء عن طريق هذه المستشفيات و إنتهاءاً بدعم البحث العلمي لدعم تمكين هذه الشركات من إنتاج أنواع أكثر فأكثر
وأوضحت هذه الحلول ممكنة وعملية، أما تجاهلها والاستمرار في السير في نفس الطريق الذي أنتج الوضع الكارثي الحالي سيؤدي لنتائج مرعبة على سعر الدواء وعلى شركات الدواء المصرية والاقتصاد المصري
لا يفوتك
