تسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور مستشاري محكمة النقض لمقر انعقاد جمعيتهم العمومية السنوية، بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، اليوم الثلاثاء، في تأخير بدء انعقاد الجمعية للساعة الواحدة ظهرا بدلا من الثانية عشر،

وبحسب كشوف الأسماء، فقد حضر إلى الجمعية العمومية 204 قاضيا بمحكمة النقض من إجمالي 261 مستشارا، هم النصاب القانوني الأدنى لانعقاد الجمعية العمومية.

وتوافد منذ صباح الثلاثاءن أعضاء محكمة النقض على قاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالي وسط القاهرة، لحضور الجمعية العمومية لاختيار رئيس جديد للمحكمة خلفاً للمستشار حسام عبد الرحيم الذي سيبلغ السن القانونية للتقاعد في 30 يونيو المقبل.

وتنعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض في هذا التوقيت من كل عام لاختيار رئيسها الجديد على أساس الأقدمية في التعيين أو لتجديد تفويضه لمباشرة اختصاصاته داخل المحكمة بتوزيع العمل داخلها والقضايا على دوائر النقض.

ومن المقرر أن يناقش قضاة النقض خلال اجتماعهم اليوم، سبل تأمين وحماية القضاة، خاصة بعد حادث اغتيال 3 قضاة بسيناء الذي وقع السبت الماضي.

وبحسب التقاليد والأعراف القضائية سيتم اختيار المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، خلفًا للمستشار حسام عبد الرحيم، كما يتم اختيار المستشار مصطفى شفيق نائبًا أول لرئيس المحكمة بحسب أقدميته، واختيار المستشار عادل الشوربجي نائبًا ثانيًا لرئيس المحكمة، وجميعهم سيكونون أعضاء بمجلس القضاء الأعلى طبقا لقانون السلطة القضائية بأن يكون رئيس المحكمة رئيسًا للمجلس والنائب الأول والثانى أعضاء به.