قررت نيابة الأموال العامة، حبس رئيس هيئة جودة التعليم السابق، مجدي قاسم، و3 من نوابه 15 يوما، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاستيلاء على مال عام والتربح بشكل غير شرعي.

ضم قرار الحبس، كلا من أشرف برقاوي وصفاء عبد العزيز وحمدي نصار، نواب رئيس هيئة جودة التعليم السابقين، فيما قررت النيابة إخلاء سبيل مدير الحسابات بالهيئة.

وجاء بالتحقيقات، أن الجهاز المركزي لمحاسبات، كشف تورط المتهمين في تقاضي مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات، صرفوها لأنفسهم دون الرجوع لمجلس الوزراء الذي يشرف على الهيئة، بلا وجه حق، بالإضافة لمزايا عينية وبدلات وحوافز.