أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، آرام شـيخ محمد، ضرورة تشريع القوانين المهمة، التي تتعلق بالدستور، والجانب التنفيذي والخدمي، ومشروع المصالحة الوطنية، ووثيقة الاتفاق السياسي، الذي تشكلت على أساسه حكومة حيدر العبادي الاتحادية.

وقال شيخ محمد، في تصريح صحفي اليوم الأحد، على هامش اجتماع لهيئة الرئاسة ورؤساء اللجان البرلمانية بمقر المجلس في بغداد، إن البرلمان في دورته الحالية استطاع أن يشرع ويعدل عدة قوانين وفي فترة صعبة.. مشددا على أهمية وجود تنسيق بين اللجان واللجنة القانونية لتجاوز الإشكالات التي تحصل عند قراءة المشروعات المدرجة على جدول الأعمال أثناء جلسات المجلس.

ونوه إلى ضرورة وجود تنسيق بين رؤساء اللجان ورؤساء الكتل النيابية، مع هيئة رئاسة البرلمان، للإسراع في إنجاز مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة الاتحادية، ورفعها على جدول الأعمال وفق السياقات القانونية.

وأشار شيخ محمد إلى ضرورة تشريع جميع القوانين المهمة، التي من شأنها النهوض بعملية السياسية، خصوصا بعد صدور الدستور العراقي في عام 2005، لكن السـياسة التشريعية لم تكن على المستوى المنظور، إنما اتسمت بنوع من البطء والممطالة.

وقال: إنه لا يمكن الحديث عن النظام الديمقراطي في العراق، ما لم تستكمل الركائز الأساسية لبناء دولة المؤسسات، ونثبت جميع القوانين الواردة في الدستور لتنظيم الحياة السياسية والمدنية في البلد.

ولفت إلى أن مجلس النواب يناقش تنظيم الحياة السياسية في العراق من خلال قانون الأحزاب السياسية، الذي ينظم العمل الحزبي بشكل قانوني، ويعني بتثبيت مبدأ التعددية الحقيقية وتعزيز روح المواطنة والانفتاح على جميع مكونات الشعب دون الاقتصار على لون أو طائفة واحدة.

وأوضح أن الحكومات المتعاقبة في العراق جميعها كررت تجربة الحزب الواحد، أو تحزب الدولة.. وقال: إنه "حتى الآن لم نجرب التعددية الديمقراطية الحقيقية، على أسـاس عدم الابتلاع ومحاولات الإقصاء وتهميش الآخر، وإتاحة الفرص المتكافئة لأبناء الوطن واحد، من أجل طرح الرؤى المختلفة للنهوض بالعملية السياسية وبناء دولة المواطنة".

يذكر أنه تم التوصل لوثيقة "الاتفاق السياسي" مابين الكتل السياسية في العراق ترتكز على الالتزام بالدستور، وحل جميع الخلافات والمشكلات العالقة على أساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين.. واتفقت على تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق على أساس مبدأي الشراكة الحقيقية والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.

وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2014، على تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وحسم الخلاف حول ارتباط الهيئات المستقلة، وإلزام مؤسسات الدولة كافة، خصوصا الأمنية، بمبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت على حل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط، ومشكلة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها في إطار المادة (140)، وإمداد قوات البيشمركة بالإمكانات اللازمة في إطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الإقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني.