وافق حزب "التجمع اليمني للإصلاح" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، على تشكيل مجلس رئاسس يرأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي، لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية من خلال تعيين 4 نواب له يشكلون معا هيئة رئاسة الجمهورية .

ويأتي هذا الاقتراح من جانب حزب الإصلاح وحليفه التنظيم الناصرى في التكتل الجديد "التكتل الوطنى للانقاذ"، لقطع الطريق على توافق الحوثيين وحزب المؤتمر تشكيل مجلس رئاسى من 5 أشخاص بدون هادي، وهو ما تمسك به منذ استئناف المفاوضات بأنه لا بديل عن شرعية الرئيس.

وأكد الحزب في ورقة تقدم بها لجمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن في جلسة المفاوضات التي تتم برعايته، موافقته على الآراء التي طرحت في المفاوضات بشأن موضوع الرئاسة انطلاقا من مفهوم إصلاح الأداء الرئاسي وفقا لمرجعيات العملية السياسية.

وأشار الحزب إلى أن الخيار المطروح من جانبه يحقق نفس المقصد لمن يتبنون المجلس الرئاسي ويلبي مطلبهم وينسجم مع الشرعية القائمة والمؤيدة دوليا وإقليميا، وهو ما لا يتوافر في الخيارات الأخرى التي هي مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا حرصه على الخروج من الحوار بنتائج تفضي للعودة للعملية السياسية وتطبيق مخرجات الحوار وعدم تكريس حالة الانقسام وإنتاج شرعيتين. 

كما تقدم الحزب بورقة أخرى لجمال بن عمر يطلب فيها تغيير ممثليه في المفاوضات الجارية بكل من الدكتور محمد السعدي الأمين العام المساعد للحزب ووزير التجارة والصناعة في الحكومة المستقيلة، والذي يفرض الحوثيون عليه إقامة جبرية منذ تقديم الحكومة استقالته في 21 يناير الماضي، وقام المبعوث الأممي بزيارته في منزله المحاصر أمس، بالإضافة إلى 3 من القياديين في الحزب يحتجزهم الحوثيون منذ أكثر من أسبوعين حينما اقتحموا مقر الحزب .

ولا يعرف بعد ما إذا كان الحزب سيصر على حضور جلسات المفاوضات قبل أن يتم الإفراج عن هؤلاء الذين سيمثلونه فيها، أم أن الأمر لا يتعدى الضغط على الحوثيين للإفراج عنهم.

وناقشت القوى السياسية اليمنية في الاجتماع صلاحيات ومهام المجلس الرئاسىي بعد أن كانت توافقت على أسس تشكيل الحكومة .