رفعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة  المستشار مصطفى أبوطالب، وبعضوية المستشارين فتحي البيومي، وعلاء أباظة، وبسكرتارية خالد شعبان وناصر كمال، في قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لاتهامه بالكسب غير المشروع، بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه، للنطق بالحكم، وذلك بعد الانتهاء من مرافعة دفاع العادلي، فريد الديب.

وأثناء مرافعته، قال الديب، إن وزير الداخلية الأسبق لم يكن متفرغا لقضاء أوقات الاستمتاع وتزوج امرأة ثالثة، تدعى "أنوشكا"، مضيفا أن ذلك يدعى شائعات، فرد رئيس الدائرة ساخرا "ما يمكن عشان هي أجنبية يتجوزها".

واستهل الديب في مرافعته، أن العادلي ليس لديه وقت للاستماع بحياته، كما دفع ببطلان تحريات أجهزة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.

وكان جهاز الكسب غيرالمشروع، قد أحال العادلي إلى المحاكمة، في وقت سابق، بعد أن كشفت التحقيقات تكوينه ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

وتضمن أمر الإحالة: "قيام العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961، وحتى نهاية يناير 2011، بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من العاملين بالدولة، ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرا للداخلية".

وأضاف: "العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و163 ألفا و358 جنيها، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني".