2015.. نهاية المنظمات الحقوقية

صالح الشرقاوي

الثلاثاء، 13 يناير 2015 11:46 ص

شهدت العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها حالة من التوتر مع الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى، خلال 2014 كادت أن تنتهى بالصدام الأمني، لكن الأخيرة أجلته إلى 2015 حتى تشكيل مجلس النواب وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية.وخلال 2014 أصدرت العديد من المنظمات الحقوقية عشرات البيانات تنوعت بين مناشدة الرئاسة أو وزارة التضامن، بالعدول عن اصدار قانون جديد للجمعيات يكون بديلا عن الحالى 84 لعام 2002، حتى تشكيل مجلس النواب 2015.وبدورهم تمنى حقوقيون أن يشهد عام 2015 حالة من التحسن والتغيير فى العلاقة بين المجتمع المدني من ناحية ووزارة التضامن والحكومة من ناحية أخرى، لكن بعضهم أكد أن هذا العام سيكون عام نهاية المجتمع المدني فى مصر لعدم وجود إرادة سياسية لتواجده.."دوت مصر" تستطلع أراء الخبراء حول مصير منظمات المجتمع المدني..غياب الإرادةويرى نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة- محامون ومستشارون قانونيون، أنه لا أمل فى وجود مجتمع مدني حقيقى، ويتجلى ذلك فى تصريحات الرئيس وحكومته حيث يروا أن المجتمع المدني يعوق عملية التنمية.وقال البرعي إن الدولة لديها رؤية بخصوص المجتمع المدني، وهي أنها تعوق عملية التنمية الاقتصادية وبالتالى لا داع من وجود المنظمات التي تعمل على تنمية الحقوقية المدنية والسياسية.ويتوقع أنه في عام 2015 ربما يتم السماح للجمعيات التي تعمل فى مجال التنمية سواء في المساعدات الخيرية وبناء المدارس، لافتا إلى أن 2015 هو عام القضاء على المنظمات الحقوقية.غير متفائلمن ناحيته، تمنى جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن يشهد عام 2015 تغييرا في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى، مبديا عدم تفائله بتحسن مؤشرات العلاقة، لأن ذلك مرتبط تحديدا بالارادة السياسية.وقال عيد إنه لا يمكن أن تتقدم أي دولة وهي تعادي المجتمع المدني، وفي كل الدولة المتقدمة يعلن المجتمع المدني دور الشريك في عملية التنمية، مشيرا إلى أنه توجد في مصر خصومة بين الطرفين، لكن فى الوقت نفسه المنظمات الحقوقية لن تسمح بأن تتواطئ على انتهاكات حقوق الإنسان.وجدد عيد أمنياته ان تقوم الدولة بتغيير سياستها فى عام 2015 وأن تحترم الدستور والقانونة وتصدر قانون ديمقراطى للجمعيات الأهلية، لكن لا يمكن التنبئ بما سيحدث خلال 2015 فى الوقت الذى تنتهي فيه كل الأمور عند رئيس الجمهورية.أمن الدولةومن جهتها، أبدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، منال الطيبى أسفها أن يشهد عهد الرئيس السيسي علاقة متوترة بين المجتمع المدني والحكومة، وأن يتم التعامل مع المنظمات الحقوقية بهذه القسوة.وقالت الطيبي:" إذا كانت للدولة مأخذ على بعض المنظمات، فلا يجب أن تستخدم الحكومة "اليد الطارشة" على الجميع، خاصة وأن هناك منظمات كثيرة وقفت ضد الدعاية المضادة لـ 30 يونيه".وأكدت الطيبي أن وزارة التضامن تعلم أن قانون الجمعيات 84 لعام 2002 غير جيد، وأنه فُصل خصيصا على مقاس المنظمات الحقوقية لكى يتم ضربها وليس من أجل الجمعيات الخيرية أو غيره.وأشادت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمشروع قانون الجمعيات الذى صدر أثناء تولية الدكتور أحمد البرعي وزارة التضامن، لكنه ذهب أدراج الرياح. وأكدت الحقوقية أنه لا يمكن التكهن بما سيحدث في 2015 لكن لابد من تغيير القانون حتى يسمح بالعمل بدون المراقبة الأمنية لأنه في النهاية يقول إن الجهة المختصة هي التضامن، وفي الحقيقة من يتعامل هم الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، ولابد لهذا القانون الجديد أن يسمح بحرية العمل الأهلي.قانون حمايةورأت داليا زياة مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية لابد أن يكون على رأس أولويات مجلس النواب القادم، حيث أن القانون يوضح العلاقة بين الحكومة والجمعيات وينظم عملها. وأضافت زيادة، أن المجتمع المدني يكمل الحكومة فى اداء عملها، ولابد أن يكون قوي وفعال لكي يؤدي دوره، وبذلك لابد من تعديل القانون.وترى زيادة أن العلاقة بين المنظمات والحكومة فى احسن حالها، على عكس السابق، ولكن فى النهابة لابد من قانون لحماية المجتمع المدني من تحكمات أهواء المسئولين.