قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز الطعون الخاصة بتنفيذ أحكام العلاوات الخمس والمعاش المبكر للحكم بجلسة 25 مارس 2027، وذلك في إطار النزاع القضائي المستمر بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أصحاب المعاشات، وما يترتب عليها من مستحقات مالية.

 

وتأتي هذه الطعون بناءً على الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العربي، والتي أقامها المحامي عبد الغفار مغاوري، للمطالبة بتنفيذ حكم العلاوات الخاصة الخمس الصادر في فبراير 2019، بشأن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة، ضمن عناصر حساب معاش الأجر المتغير.

 

وتحمل الطعون رقمي 47334 و41368 لسنة 71 قضائية، والمقامة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، للمطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وصرف المستحقات للمستفيدين، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

 

وتتمحور المطالبات حول إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي أقر أحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، مع إعادة تسوية المعاشات وصرف الفروق المالية المستحقة وفقًا للقواعد التي حددها الحكم.

 

ماذا تعني نسبة الـ80%؟

 

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الـ80% المقصودة تتعلق بقيمة العلاوات الخاصة التي تدخل ضمن حساب معاش الأجر المتغير وفقًا لشروط الحكم القضائي، ولا تعني زيادة قيمة المعاش الحالي بنسبة 80%، كما يعتقد البعض.

 

ويترتب على تنفيذ الحكم، بالنسبة للفئات المستحقة، إعادة حساب وتسوية المعاشات وصرف الفروق المالية الناتجة عن التسوية، وذلك وفقًا لنطاق الحكم وشروط الاستفادة منه.

 

تفاصيل طعون المعاش المبكر

 

ولا تقتصر النزاعات المعروضة أمام المحكمة على العلاوات الخمس فقط، بل تشمل أيضًا طعنًا للمطالبة بتنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا عام 2017، والمتعلقين بحقوق أصحاب المعاش المبكر الذين انتهت خدمتهم قبل عام 2002.

 

وتتركز المطالبات على ضرورة امتداد آثار الحكمين إلى هذه الفئة، في ظل ما يثيره أصحاب المعاشات بشأن اقتصار تطبيق الحكم، بحسب ما ورد في مطالباتهم، على بعض الحالات التي خرجت إلى المعاش المبكر خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2009.

 

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعنين يوم 25 مارس 2027، ليكون ذلك موعدًا حاسمًا في مسار النزاع القضائي بشأن تنفيذ أحكام العلاوات الخمس والمعاش المبكر، وتحديد مدى أحقية الفئات المطالبة في الاستفادة من الآثار المالية والقانونية المترتبة على تلك الأحكام.