طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، بوضع خطة زمنية  محددة لتشديد الرقابة علي هذه الوحدات الصحية التي يفوق عددها 5000 وحدة صحية وخاصة بالقري والمراكز الأشد فقرا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة من النائبة إيناس عبد الحليم، بشأن تدنى الخدمات في الوحدات الصحية.

كما طالبت بإنشاء منظومة إلكترونية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ووجود الأطباء في مقار عملهم بجميع الوحدات الصحية، والرقابة الدائمة على أداء الأطباء.

وأشارت إلي أن هناك وحدات رغم التطوير إلا أنها ظلت تعاني من نقص الأدوية اللازمة لعلاج المرضي، وغياب الخدمة والرعاية الطبية لسكان القري البسطاء والمعدمين.

وأوضحت "عبد الحليم" في طلبها، أن افتقار الوحدات الصحية للإمكانيات تسبب في إزهاق الكثير من الأرواح، ففي الحالات الطارئة لا يجد المريض طبيبا بالوحدة الصحية، مما يضطره للذهاب لأقرب مستشفي قبل أن تصعد روحه إلي الله عز وجل، متابعة: "تحولت بعض الوحدات الصحية إلي مرتع للكلاب، ووكر لتعاطي المخدرات والخارجين عن القانون، ورغم مساحات بعض الوحدات الصحية الكبيرة إلا أنها تحولت إلي خرابة ينعق فيها البوم وتتجول فيها الكلاب الضالة".

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تحويل الوحدات الصحية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، إلي عيادات خارجية وطوارئ، وأوضح "سويلم" أن جميع الوحدات الصحية بمركز أبو حماد تم تطويرها وأصبحت مؤهلة لتكون عيادات خارجية وطوارئ.

وطالب "سويلم" بتحويل الاعتماد المالى إلي مستشفي أبو حماد العام، موضحا أن المبلغ تقريبا 25 مليون جنيه، حيث تم إزالة مبنى المستشفي ولم  يتم أى اعتمادات مالية لإعادة بناؤه.

كما ناقشت لجنة الصحة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد المنعم شهاب، وكيل اللجنة، بشأن دور وزارة الصحة من حيث الرقابة علي المخالفات الإدارية التي يرتكبها المسئولون والقائمون علي المنظومة الصحية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، حيث تم تكليف عدد من القيادات بالمخالفة للقانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.