عرضت وزارة المالية، على لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برنامج عمل يضمن 7 محاور رئيسية وهامة، كان أبرزها السيطرة على الدين العام.

ويتضمن البرنامج خطة وزارة المالية، التى  أعدت فى هذا الصدد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، وتم استعراض محاور هذه الاستراتيجية خلال مجموعة من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء اللجنة الوزارية الاقتصادية، كما تم عرض هذه الاستراتيجية بصفة مبدئية على رئيس الجمهورية.

وتضمنت الاستراتيجية عدة محاور، وهى:

وضع السيناريوهات المقترحة وطرح الأفكار غير التقليدية لخفض نسبة الدين العام المحلى إلى أقل من 70% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأربع القادمة.

 وضع سقف برقم معين للقروض الخارجية طوال السنوات الأربع القادمة

أن يتم الحصول على هذه القروض بأفضل الشروط والتسهيلات

 تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجدول الزمنى المقرر مع مراعاة مرونة هذا الجدول الزمنى وفقا لتقلبات سوق المال.

تسوية المديونيات.

إطالة عمر الدين.

وضع حد أقصى للاقتراض الخارجى سنويا لا يجوز الخروج عليه إلا فى حالات الضرورة القصوى.

 حصر جميع احتياجات الوزارات والهيئات والجهات العامة من التمويل وإعداد دراسة ممنهجة تتضمن تكاليف تلك المشروعات ومدى جدواها.

التنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية لتوفير التمويل المحلى وحال تعذر ذلك يتم اللجوء للاقتراض الخارجى.

إعداد دراسة تبين طُرق سداد القروض ومدى تأثيرها على التصنيف الائتمانى لمصر بالتنسيق مع الجهة طالبة التمويل.