التوقيت الجمعة، 17 مايو 2024
التوقيت 10:15 ص , بتوقيت القاهرة

الرقابة الإدارية تضبط مديرا بالسويس لتسهيل تهرب مقاولين من مديونية أراض

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس واثنين من كبار مقاولي محافظة السويس لإخلاله بواجبات وظيفته ومساعدته لهما في التهرب من  سداد المديونية المستحقة عليهما والتي تمثل قيمة الأراضي التي حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات وبالمخالفة لشروط التعاقد التي كانت تستوجب سحب تلك الأراضي، وعقب الإجراءات التي تم اتخاذها بمعرفة الهيئة، قام المتهمون بسداد مبلغ ٢٥ مليون جنيه وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وألقي القبض أيضا على (م.ج ) رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بأحدي الجامعات الإقليمية، (م.ا.ب) أمين صندوق الجمعية ، (م.م.ا) عضو مفوض من الجمعية وعدد خمسة آخرين من أعضاء مجلس إدارتها لارتكابهم العديد من المخالفات لتسهيل استيلاء العضو المفوض على حوالي مبلغ ١.٥ مليون جنيه من حسابات الجمعية بزعم شراء قطعة ارض وتجهيزها لإقامة مشروع سكني لأعضاء الجمعية.

وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبس رئيس مجلس الإدارة، وأمين الصندوق، والعضو المفوض، وإخلاء سبيل باقي المتهمين بضمان مالي.

‏كما ألقت الهيئة القبض على الدكتورة (ن.م) سيدة أعمال وصاحبة شركة خاصة تعمل في مجال تجارة الذهب عالميا ، وذلك لعرضها مبلغ ١.٧٥٠ مليون جنيه علي سبيل الرشوة  (تمثل نسبة ٢.٥٪؜ من السعر السوقي لكيلو الذهب) على مسئولي تجميع الذهب التابعين ‏لهيئة الثروة المعدنية بالمنطقة الصحراء الشرقية ، مقابل تسهيل استيلائها على كمية ٥٠ كيلو جرام من خام الذهب تبلغ قيمتهم بحوالي ٣٣ مليون جنيه.

وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها.

‏وكذلك ألقى القبض على (أ.ع أ) مدير عام التصدير بهية الثروة المعدنية متلبسا بتقاضي مبلغ ٥٥ الف جنيه ‏على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال تصدير المواد المحجرية عن طريق بعض الوسطاء ‏، مقابل تلاعبه في إجراءات الموافقات التصديرية لصالح الشركة والسماح لها بتصدير المواد المحجرية المستخرجة و تهريبها للخارج دون استفادة الدولة من العائد ، ‏وبتفتيش مسكن المتهم عثر على حوالي  نصف مليون جنيه من متحصلات جرائمه

 وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم .

وأخيرا إلقاء القبض على (م.م.ح) مسئول بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية متلبسا بتقاضي مبلغ مالى على سبيل الرشوة من احد المواطنين مقابل تخفيض قيمة مقايسة الهندسية

لتركيب عدادات الكهرباء بعقار سكنى من مبلغ ١٨٠ ألف جنيه إلي مبلغ ٨٧ ألف جنيه ،

وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.

كما تمكنت الهيئة من استرداد ١.٥ مليون جنيه بعد إلقائها القبض علي (ط.ع) ، (ك.أ) ، (ط.م) مسئولي الحسابات بإدارة حسابات المرضي بالمستشفي التعليمي لأحد الجامعات الإقليمية وذلك لاختلاسهم مبلغ ١.٢ مليون جنيه من أموال المستشفي من خلال التلاعب في إيصالات التحصيل الخاصة بالمبالغة الموردة تحت مقابل الخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وعقب ضبط المتهمين، سددوا حوالي مبلغ ١.٥ مليون جنيه من المبالغ التي استولوا عليها وما احتسب عليها من فوائد.

وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم.

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية شبكة من بعض الموظفين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران ، وبعض موظفى مصلحة الجمارك

حيث القي القبض على (س.ع) ‏مدير إدارة التكاليف بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والسيدة (س.س.ج) مسئولة إدخال البيانات بذات الشركة ، (ا.ع) كبير ضيافة جوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، (م.ح) و (ر.م) رئيس قسم تفتيش الركاب ومأمور الجمرك بمطار القاهرة الدولي.

وذلك لقيام المتهمين باستغلال مواقعهم وسلطاتهم الوظيفية بالحصول على الرشاوى من بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية ومن بعض أصحاب الصيدليات الخاصة مقابل تهريب أدوية وعقاقير طبية محظور استيرادها حيث القي القبض على عدد ١٢ متهما من المتورطين في تلك الوقائع ،  كم تم ضبط ثلاثة حقائب خاصة بالمتهمين حال تهريبها من الدائرة الجمركية و بداخلهم كميات من عقاقير الأورام ومكافحة الفيروسات الكبدية قادمة من احد دول شرق اسيا وغير  المصرح باستيرادها وبلغت قيمتهم حوالي ٢ مليون جنيه .

وبمداهمة مخازن الأدوية الخاصة بالمتهمين، تم ضبط أدوية أخرى غير مَسجلة وأدوية مخدرة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.