قرر مجلس الوزراء السعودى، منع أى زيادات سنوية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم، لا يمكن خلالها للمؤجر في نطاق العاصمة أن يزيد قيمة الأجرة المتفق عليها، وينطبق القرار على العقود القائمة والجديدة.

 

القرار جاء ضمن حزمة الإجراءات التنظيمية التي أمر بها ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والتي شملت عددًا من القرارات لضبط السوق العقاري ووقف الارتفاع المستمر في الأسعار، والذي قاد التضخم في المملكة خلال الأشهر الماضية.

 

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "استجابةً للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية؛ قامتْ الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وِفقَ أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، وصدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر".