أثنى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، على موافقة البرلمان على إقرار قانون تنظيم عمل المجلس ليحل محل قرار إنشاء المجلس رقم 90 لسنة 2000، وذلك عملا بمادة رقم 214 من الدستور والتي نصت على تحديد القانون للمجالس القومية ومنها المجلس القومى للمرأة.

 

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، فى بيان صحفي بالشكر إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وجميع النواب الذين وافقوا على إقراره، وأعربت عن بالغ سعادتها وفخرها بصدور قانون تنظيم عمل المجلس إعمالا لما جاء في الدستور، وأشارت إلى أن القانون يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل النهوض وتمكين المرأة المصرية ودعم مكانتها ودورها في المجتمع. 

 

يذكر أن القانون يضم تنظيم عمل المجلس، واعتباره مجلسا مستقلا يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، كما حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ونشر الوعي بها ،والإسهام في ضمان ممارستها ,وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز

بالاضافة الى تشكيل المجلس والذي يضم الشخصيات العامة ذوى الإهتمام بشئون المرأة بناء على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية، وإختصاصات رئيس المجلس والآمين العام والآمانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية فى المحافظات،و الأهداف التى يسعى المجلس لتحقيقها والتى تتعلق بكافة شئون المرأة.