جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تأكيد دعم بلاده الكامل لولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" باعتبارها ركنا أساسيا من أركان المسئولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أن دعم الوكالة ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو ضرورة سياسية للحفاظ على الاستقرار واحترام القانون الدولي.

 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني -في مكالمة هاتفية مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- "لا يزال الوضع في غزة كارثيا، وأونروا تعد العمود الفقري لتقديم الخدمات لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على مدارسها وعياداتها وعمليات الإغاثة التابعة لها"، مؤكدا استمرار التنسيق مع الوكالة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خاصة وأن وجودها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بالغ الأهمية لتعزيز صمود المجتمع والتماسك الاجتماعي.

 

وأشار إلى أن موقف فلسطين واضح بأنه لا غنى عن "أونروا" ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وستستمر مدارس الأونروا وعياداتها ومنشآتها الإغاثية في عملها، معبرا عن كامل الرفض لأي محاولة لتجاوز الأونروا أو استبدالها، وضرورة استمرار دورها حتى التوصل إلى حل عادل وشامل للاجئين، بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

 

 

وأكد رئيس الوزراء مواصلة الفلسطيني، استمرار حشد الدعم السياسي والدبلوماسي من الشركاء والمانحين، وحثهم على تجديد مساهماتهم وزيادتها بشكل منتظم ومتعدد السنوات لضمان استمرارية الخدمات، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.