ألغت الأمم المتحدة قاعدة مالية معمولا بها منذ عقود، كانت تُلزم المنظمة بإعادة الأموال غير المنفقة إلى الدول الأعضاء، حتى في الحالات التي لم تكن فيها تلك الأموال قد أُودعت لديها أصلا.

 

وجاء القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصيات اللجنة الخامسة المعنية بالمسائل الإدارية والميزانية وذلك في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة مواجهة أزمة سيولة حادة بسبب تأخر الحكومات في سداد مساهماتها المالية الإلزامية، الأمر الذي اضطر المنظمة إلى تقليص الإنفاق في مختلف قطاعاتها، بما في ذلك التوظيف وعمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية.

 

 

أمين عام الأمم المتحدة يرحب بالقرار

ومن جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بالقرار مشيرا إلى أن القواعد المالية السابقة كانت تعرض استقرار المنظمة للخطر مضيفا أنه بموجب هذا التصويت، وافقت الجمعية العامة على اعتماد منهجية جديدة، على سبيل التجربة لمدة أربع سنوات، تضمن إعادة الأموال غير المنفقة إلى الدول الأعضاء فقط عندما تكون هذه الأموال مدعومة بسيولة نقدية فعلية

 

ووفقا لأحدث تقرير للأمين العام عن الوضع المالي للأمم المتحدة، أنهت المنظمة عام 2025 بمتأخرات قياسية بلغت 1.6 مليار دولار من المساهمات المقررة غير المسددة، وتجاوز إجمالي المتأخرات في الميزانية العادية وميزانية عمليات حفظ السلام والمحكمتين الدوليتين 6.5 مليار دولار.

 

 

نقص التمويل يغير قاعدة ماليه منذ 80 عاما

يذكر أنه كانت القواعد المالية، التي وُضعت قبل نحو 80 عاما، تلزم الأمم المتحدة بإعادة أي أموال غير منفقة إلى الدول الأعضاء على شكل أرصدة تُخصم من مساهماتها المستقبلية، وكان ذلك ينطبق حتى عندما يكون عدم إنفاق الأموال ناجما عن تأخر الدول في سداد مساهماتها أو عن أموال لم تُسدَّد إلى المنظمة أساسا.