وافقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، على مشروع قانون يلغي قانونا أردنيًا منذ عام 1953 يحظر على اليهود شراء عقارات وأراضٍ في الضفة الغربية.

 

ماذا كشفت المناقشات أثناء الجلسة؟

 

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أنه خلال جلسة المناقشات، التي جرى فيها التصويت على مشروع القانون في القراءة الأولى، تبيَّن أن وزارة الدفاع طرحت بالتزامن مع ذلك أمرًا عامًا يلغي هو الآخر "قيودًا" مفروضة على شراء الإسرائيليين لأراض في الضفة الغربية.

 

واعتبرت القناة العبرية أن مشروع القانون الجديد، وكذلك مرسوم وزارة الدفاع "يحققان مساواة بين اليهود والعرب في شراء أصول وعقارات الضفة الغربية".

 

ووافقت اللجنة في القراءة الأولى على مشروع قانون، يلغي القانون الأردني، الصادر عام 1953، والذي كان يحظر على اليهود الحصول على أراضٍ في الضفة الغربية.

 

وبادرت إلى طرح مشروع القانون جماعة برلمانية في الكنيست، تطلق على نفسها "أرض إسرائيل"، ويقودها أعضاء الكنيست يولي إدلشتاين، وليمور سون هار ميليش، وسيمحا روثمان.

 

ونقلت القناة العبرية عن أقطاب جماعة "أرض إسرائيل" قولهم: "اتخذنا اليوم خطوة هامة، ومن المستحيل بعد ذلك فرض قيود على اليهود عند شراء أراضٍ في الضفة الغربية".

 

من جانبه أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون يفتح الباب أمام المستوطنين لشراء الأراضي في الضفة الغربية بصورة مباشرة.

 

واعتبر فتوح في بيان اليوم الأربعاء، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذلك اعتداء تشريعيا يستهدف تفكيك البنية القانونية القائمة وتحويل السيطرة الاستيطانية إلى منظومة ملكية منظمة تمهد لضم فعلي لأراضي واسعة من الضفة الغربية.

 

وأكد أن المشروع يشكل انقلابا على القانون الدولي وعلى الوضع القانوني للأراضي المحتلة ومنتهك القرارات الدولية، خاصة أنه يلغي التشريع الأردني النافذ منذ عام 1953 المتعلق بتنظيم بيع وتأجير العقارات لغير الفلسطينيين والعرب، وبهذا الإلغاء يصبح تمليك المستوطنين أداة سياسية يتم تمريرها عبر مسار إداري وتشريعي يهدف إلى توسيع الاستيطان وشرعنته وتثبيت حضور استعماري دائم.

 

وأضاف أن تمكين المستوطن من التحول إلى مالك مباشر يعمق سياسة الاقتلاع ويخدم خطة ممنهجة لنزع الوجود الفلسطيني وهو ما يصنف كفعل عنصري تتوفر فيه عناصر التهجير القسري ومكونات التطهير العرقي.