أكدت مجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت أنها تحترم القضاء المصري الشامخ وجميع أحكامه، بعد رفض محكمة النقض التماس رجل الأعمال أحمد بهجت الذي تقدم به للاعتراض على إتمام بيع معظم أصول دريم لاند وكافة الأراضي الفضاء بمدينة دريم وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار للوفاء بجزء من مديونيات رجل الأعمال لبنكي الأهلي ومصر.

وأوضحت المجموعة في بيان اليوم أن حكم محكمة النقض الصادر الأربعاء الماضي هو حلقة ضمن سلسلة من الدعاوى والنزاعات القانونية المتبادلة بين مجموعة الشركات وبنكي الاهلى ومصر، ولا زال معروضاً أمام محكمة النقض أربعة طعون أخرى مقدمة من شركات الدكتور أحمد بهجت ومساهميها منذ عام 2013 وتم قيد تلك الطعون امام محكمة النقض تحت ارقام 5313 ، 5803 ، 5804 ، 5925 لسنة 83، بالإضافة الى طعون أخرى أقامتها شركات المجموعة ومساهميها ضد البنك الاهلى وبنك مصر والشركة المصرية لادارة الأصول العقارية المملوكة لهما ،

وأكدت المجموعة أن شركات الدكتور أحمد بهجت لازالت مالكة وحائزة لكافة الأصول والممتلكات العقارية محل النزاع. 

تابعت: "تأمل المجموعة أن تلتزم الجهات المعنية بحفظ حقوق كافة الأطراف والتعامل مع القضية بما تقتضيه المسؤولية الوطنية والإدراك لخطورة التأثير سلباً على مناخ الاستثمار في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وتشدد على أن التعسف في التعامل مع الاستثمارات الوطنية يهز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج، ويعرقل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة".

كان عماد الدين فصيح محامي البنكين قد أكد لـ"دوت مصر"، أن لجنة خبراء وزارة العدل ستنتقل يوم 10 فبراير لإتمام معاينة مدينة دريم لاند نفاذاً لحكم قاضي التسليم وأن هذه الأملاك التي تم بيعها ليست نهاية المطاف حيث أن بهجت وشركاته صدر حكم نهائي آخر بإلزامه بسداد مبلغ 450 مليون جنيه لصالح البنكين وأنه سوف يتم التنفيذ بهذا المبلغ علي ما قد يكون لأحمد بهجت وشركاته من أملاك أخري وإلا سيتم التنفيذ أيضاً علي ما قد يكون له أو لأبنائه من أملاك شخصية داخل وخارج مصر.