طوال السنوات الخمس الأخيرة، احتدم النقاش حول مخاطر الاقتراض داخليا وخارجيا، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن ذلك سيترك تأثيرا مباشرا على معدلات الديون التي تفاقمت بشكل حاد.

ووفقا لعمرو الجارحي وزير المالية فإنه في حال الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض الحكومة عليه الآن سيبلغ حجم الدين الخارجي لمصر 53.4 مليار دولار، ما يعادل " 471.522 مليار جنيه" بسعر الصرف الرسمي.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري فإن إجمالي الدين العام المحلي لمصر ارتفع إلى نحو 2.5 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي.

وبحسبة بسيطة لو قسم هذا الرقم على سكان مصر، البالغ عددهم نحو 91 مليون نسمة، ستبلغ حصة الفرد من إجمالي الدين المحلي " 27.472 ألف جنيه " ، فيما يبلغ نصيبه من الدين العام الخارجي حوالي" 5.181 الاّف جنيه " ، وإذا تم جمع الرقمين فإن حصة الفرد من الديون ستصل إلى " 32.653 ألف جنيه " ، وهذا يعني أن رب الأسرة المكونة من خمسة أفراد سيكون محملا بما يقارب " 163.265 ألف جنيه " هي حصته في أعباء ديون مصر.

ويتمثل الدين العام المحلي في الدين الحكومي ومديونية الهيئات العامة الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي ويعنى ما اقترضته الجهات الثلاثة بالعملة المحلية الجنيه المصري، أما الدين الخارجي فهو ذلك الجزء من الدين الكلي المستحق للدائنين خارج البلاد.

وبدأت الحكومة قبل أيام جولة ثالثة من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات (4 مليارات دولار سنويًا) لدعم البرنامج الاقتصادي.

وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار، خلال 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين 5 إلى 6 شركات حكومية في البورصة، خلال 2016-2017.

اقرأ أيضا:

وزير المالية: لن نقبل أي ضغوط من صندوق النقد الدولي للحصول على القرض