أثارت خطوة البنك المركزي المصري بطرح عطاء استثنائي بقيمة 500 مليون دولار الأحد قبل الماضي قبل 8 أيام فقط، من قرار خفض قيمة الجنيه بنحو 112 قرشا دفعة واحدة، ليبلغ 8.85 جنيه، سيلا من الاتهامات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بإهدار المال العام والتربح وتربيح الغير.

وتقدم محمد حامد سالم المحامي أمس الأربعاء، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد طارق عامر محافظ البنك المركزي، للتحقيق معه ومن اشترك معه في جرائم إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير، عن مبلغ وقدره 560 مليون جنيه مصري نتيجة ضخ وبيع مبلغ 500 مليون دولار بسعر مدعوم بلغ 7.73 جنيه، قبل تخفيض قيمة الجنيه بعدة أيام لـ8.85 جنيه.

من جانبه فند رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، هيثم عبدالفتاح هذا الادعاء، مؤكدا استحالة تربح البنك المركزي أو حتى تربيح الغير من العطاءات الدولارية التي يطرحها.

وقال عبد الفتاح لـ"دوت مصر" إن العطاء المذكور تم طرحه لتغطية استيراد سلع أساسية ومستلزمات إنتاج لشحنات مرهون الإفراج عنها بالموانئ لحين تحويل قيمتها بالدولار للموردين بالخارج تضم سلع تموينة وأغذية وأدوية وأمصال ضرورية للسوق المصرية.

وأضاف أن المركزي قام ببيع هذا العطاء للبنوك وليس للأفراد وقامت البنوك ببيع المبلغ لشركات الاستيراد عن عمليات تمت بالفعل وليست عمليات جديدة وهو ما ينفي صحة الإدعاءات بشأن تربيح الغير.

وأكد أن المركزي، كان يتمني عدم اللجوء لتخفيض قيمة الجنيه المصري للحفاظ على مستويات الأسعار في السوق ولكن الضغوط التي تعرض لها أجبرته على تلك الخطوة، لا سيما في ظل نشاط السوق السوداء للعملة واستغلال المضاربين لأزمة نقص العملة لرفع أسعارة بشكل كبير.

من جانبه، ذكر أحمد سليم الخبير المصرفي، أن عمل السلطة النقدية حساس للغاية وتدير الموقف في ضوء تقديرها.

وأضاف أن المركزي يتدخل لتلبية متطلبات السوق من السلع الأساسية في حالة عدم استطاعة البنوك تلبية متطلبات المستوردين لنقص مواردها من العملة الصعبة، وإلا سيلجأ المستوردون للسوق السوداء، وهذا هو التدخل الذى يقوم به المركزي طبقا لظروف السوق، الأمر الذى يجعل المستوردين لا يلجأون للسوق السوداء، وبذلك يقل الطلب بالنسبة للسوق السوداء فينخفض السعر ويقلل فرص المضاربة على العملة.