في أحد فنادق القاهرة المطله على النيل، التقى "دوت مصر" الدكتور محمد الجمل رئيس الاتحاد الدولى لأبناء مصر فى الخارج، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث فجر مفاجأة من العيار الثقيل وهي "عدم دعوة الحكومة المصرية لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين في الخارج لحضور مؤتمر القمة الاقتصادي".

وبالرغم من استياءه من قانون الاستثمار، تمنى الجمل، وهو رجل أعمال مصري ويشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الدولى للمصريين بالخارج، أن تنجح مصر في جذب الاستثمارات المرجوة خلال مؤتمر القمة المنعقد في شرم الشيخ مارس المقبل..

وإلى تفاصيل الحوار:

ماذا عن المشاركة الأمريكية في القمة الاقتصادية؟

ليس لدي قائمة بأسماء الشركات، ولكن هناك شركات وبنوك كبرى ستشارك في المؤتمر مثل "بنك أوف أمريكا" وهو أكبر بنك أمريكي يقدم الخدمات المالية وأكبرها من حيث الممتلكات، وثاني أكبر البنوك التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث القيمة السوقية.

هذا بالنسبة للبنوك.. ماذا عن الشركات؟

ستشارك أيضا "ولز فارجو" وهي شركة خدمات مالية عملاقة متعددة الجنسية، ولديها أعمال في العالم، وكذلك "جي بي إس" وسيحضر منها عدد كبير في المؤتمر وتعمل على العلاقات العامة والمبيعات.

كيف ترى مؤتمر القمة؟

المؤتمر له فائدة كبيرة لمصر، ونحن كمصريين في الخارج نرحب بهذا المؤتمر، وكنا نتمنى أن يتم بطريقة مؤسسة ننقى قائمة للمصريين في الخارج وندعو المستثمرين ورجال الأعمال لحضور المؤتمر، لكن هذا لم يحدث.

ولكن أود أن اشير إلى شيء هام، على الحكومة المصرية عمل على مشروعات إنتاجية تحول مصر من بلد استهلاكي لبلد منتجة، ومن أجل فعل ذلك لابد أن نطور البنية التحتية والكهرباء والانترنت وغيرها، نحن نعلم أن مشروع التنمية الاقتصادية ليس هين. ولكنه يبدأ من الآن ونتمنى التوفيق لرئيس السيسي والحكومة.

هل عرضتم دعمكم للاستثمار المصري؟

نحن مستعدون ولكن لم يطلب منا شيء، ونحن نعرض أنفسنا لدينا المعلومات والامكانيات وسنضعها تحت تصرف الدولة، وهذا واجبنا، وكلنا نحب مصر ونود أن نضع أموالنا في مصر بدلا من وضعها في الخارج.

وما مشاكلكم مع قانون الاستثمار؟

لابد أن تتوفر عوامل كثيرة بجانب قانون الاستثمار الاستقرار السياسي والبنية التحيتية، قانون الاستثمار تكلمنا عنه منذ سنين وحينما نتحدث مع أي وزير يقول لدينا "الشباك الواحد" ولكن أحب أن أقول أن هذا ليس موجود، حينما أردت أن أقيم شركة في مصر اخذ مني الوقت 6 أشهر في حين أن هذا لا يستغرق مني دقائق في أمريكا.

إذا أزمة القانون ستؤثر على القمة الاقتصادية؟

لابد أن يكون هناك قانون يشجع المستثمرين ويبتعد عن الروتين والتعقيدات، لابد من وجود ثورة قانونية وثورة إدارية تلغي التعقيدات والفساد، وأن يتغير قانون الاستثمار وقالوا أنه من المفترض أن يعلن عن قانون الاستثمار الجديد قبل المؤتمر، ونحن كرجال أعمال منتظرين القانون الجديد، لابد أن تفي الحكومة بوعدها قبل المؤتمر.

بحسب توقعك .. كم ستضخ الشركات الأمريكية من استثمارات بالسوق المصري؟

أي رجل أعمال بيفهم يستثمر في مصر، مصالح العالم تتركز في مصر والعالم يحتاج لمصر، حجم الاستثمارات الممكنة هائل جدا، مليارات من الممكن أن تضخ في السوق المصري.

هل هناك رغبة أمريكية للاستثمار في مصر..أم أن الموقف السياسي يحول دون ذلك؟

ليس الموقف السياسي فقط، بل قانون الاستثمار وطريقة الاستثمار لابد أن تتغير، ويكون القانون مشجع لذلك