3 أسباب اقتصادية وراء زيارة بوتين إلى مصر
يجري الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، زيارة إلى القاهرة غدًا الاثنين، تستغرق يومين، يتلقي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة التعاون الثنائي في ملفات الطاقة والاقتصاد.
ويعد اللقاء المرتقب بين بوتين والسيسي هو الثالث في أقل من عام واحد، حيث زار السيسي روسيا في شهر فبراير 2014، عندما كان وزيرًا للدفاع، كما كرر الرئيس المصري زيارته إلى روسيا في شهر أغسطس الماضي، في حين تأتي زيارة بوتين إلى مصر لتمثل الأولى لرئيس روسي في 10 سنوات.
"دوت مصر" يرصد أبرز الأسباب التي من المرجح أن تكون وراء اهتمام بوتين بتطوير العلاقات مع مصر.
الاقتصاد الروسي يتهاوى
يشهد الاقتصاد الروسي أكبر أزمة له منذ الكساد الذي سجله في عام 1998، حيث توقع الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، أن تستمر الأزمة لعامين على الأقل.
وتوقع البنك المركزي الروسي أن ينكمش الاقتصاد بنحو 4% خلال عام 2015، مع تراجع الإيرادات بشكل حاد عقب الهبوط الكبير في أسعار النفط، وانهيار قيمة العملة المحلية "الروبل" مقابل الدولار واليورو، وارتفاع التضخم لمستويات قياسية.
كما تعاني روسيا من عقوبات أمريكية، وأوروبية على خلفية الأزمة في أوكرانيا، واتهامات الغرب لموسكو بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، ما دعاهم إلى وقف التعامل مع الشركات الروسية العاملة في مجال الطاقة، والقطاع المصرفي.
وسجلت عدة شركات نفط وغاز حكومية كبرى تراجعًا في الأرباح في الربع الأخير من العام الماضي، مع تأثر الاقتصاد الروسي بشكل عام، وهبوط أسعار النفط بنحو 50% منذ شهر يونيو الماضي.
وتعتمد روسيا بشكل شبه تام على صادرات النفط، والغاز، والسلع الأساسية والمواد الخام في الحصول على إيرادتها، مع تراجع حجم القطاع التصنيعي المتطور في البلاد.
ويسعى بوتين إلى زيادة التركيز على التعاون مع الدول النامية مثل مصر، واستغلال سوء العلاقات المصرية الأمريكية في سبيل زيادة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، والاتفاق على مزيد من الصفقات التي تفيد موسكو.
صفقة أسلحة لم تكتمل
وقعت مصر وروسيا عقود صفقة أسلحة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال العام الماضي، تنص على حصول مصر على أسلحة روسية متطورة، فيما تعد أكبر صفقة من نوعها بين الجانبين منذ عدة أعوام.
ولم تدخل صفقة الأسلحة بين الجانبين حيز التنفيذ حتى الآن، حيث أن الصفقة كان سيتم تمويلها من جانب السعودية، والإمارات، إلا أن الدولتين لم يسددا الأموال المطلوبة منهما حتى الآن.
وتشمل صفقة الأسلحة الروسية إلى مصر طائرات "ميج 29" المقاتلة، وطائرات هيليكوبتر مقاتلة من طراز "إم إي 35"، وصواريخ دفاعية، وذخيرة، بالإضافة إلى عدة معدات أخرى.
العلاقات الاقتصادية بين الجانبين
تحسنت العلاقات المصرية الروسية عقب أحداث 30 يونيو، حيث استغلت روسيا تراجع العلاقات بين القاهرة من جانب، والولايات المتحدة وأوروبا من جانب آخر في زيادة التعاون مع مصر.
وتعتبر مصر رابع أكبر منتج للقمح في العالم، في حين تمثل مصر ثاني أكبر الدول استيرادًا للقمح من موسكو، حيث قامت باستيراد نحو 20% من إجمالي القمح الروسي المصدر في الفترة من عام 2013 إلى مارس 2014.
وكان السفير المصري في روسيا، محمد البدري، وصف في مؤتمر صحفي الشهر الماضي العلاقات الاقتصادية بين الدولتين بأنها "في صعود مستمر".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا 4 مليارات دولار في الفترة من شهر يناير وحتى ديسمبر 2014، منها 4.1 مليار دولار صادرات روسية إلى مصر.
ومن ضمن 10 ملايين سائح روسي يتجولون في العالم سنويًا، يتوجه نحو 3 ملايين سائح روسي إلى مصر، وخاصة شرم الشيح.