قال النائب إيهاب الخولي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المنطقة الجمركية أو منطقة المطار خاصة، التفتيش فيها يتم على كافة المواطنين سواء كان نائب أو مسئول كبير، أو أي شخص عادي، لاحتياطات أمنية.

وأضاف الخولي، في تصريح لـ "دوت مصر": الأصل أنه لا يجوز تفتيش النائب إلا في حالة التلبس، وبعدها يتم إخطار مجلس النواب ليعطي الإذن للتحقيق والمحاكمة، فالحصانة إجرائية وموضعية وليست ملكًا للنائب أو المجلس".

وتابع: أن الواقعة لم يصل للمجلس إخطار بشأنها حتى الآن، وقد تكون الأقراص التي ضُبطت بحوزته قد قام بصرفها بروشتة من الطبيب.

من جانبه، أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن المسألة متوقفة على تحديد نوعية هذه الأقراص ويقطع بذلك المعمل الجنائي، ورجل الضبط لا يحق له تحديد نوعية الأقراص، وإلى حين الفصل في ذلك يُخلى سبيل النائب.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، عثرت على 100 قرص "زانكس"، أثناء تفتيش متعلقات النائب البرلماني خالد يوسف، قبل استقلاله الطائرة المتجهة إلى باريس.

لائحة البرلمان

وُيشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وضعت شروط لرفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب، والتي يكتسبها بأدائه القسم اليميني تحت القبة نائبًا عن الشعب.

وتوضح المادة 356 أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد أن تُتخذ ضد العضو أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحكمة، إلا بإذن سابق من المجلس.

وتُضيف المادة أنه في غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أي إجراء، أخذ إذن مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلين) ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.

واستثنت اللائحة الداخلية للمجلس من كل تلك الإجراءات، حالة التلبس.