قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 متهما آخرين، إلى جلسة 19 أبريل المقبل، لحلف اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية، بعد دفع المتهمين 50 ألف جنيه، للمحكمة، كما هو مقرر بالجلسة الماضية.

وقررت المحكمة في الجلسة السابقة، تشكيل لجنة مُكونة من 11 عضوا، لفحص أوراق القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، وقضت على المتهمين بدفع 50 ألف جنيه، بالتساوى فيما بينهم، للجنة المُشكلة.

كان قاضي التحقيق، أحال في أغسطس الماضي، اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 مسؤولا بوزارة الداخلية، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.

جاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.