أقامت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن وزير الرياضة، طعنا أمام المحكمة الادارية العليا لإلغاء حكم حل مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة المهندس محمود طاهر. 

وقام الحاضر عن الهيئة بإعلان المطعون ضدهم والصادر لصالحهم حكم أول درجة في المواجهة بجلسة اليوم الأربعاء.

وطالب دفاع أحد المطعون ضدهم بعدم انعقاد الخصومة لعدم إعلانه بطعن الحكومة، وما تضمنه من أسباب بالطريق القانوني، وهو إعلانه على مكتبه أو منزله، ورفض استلام الطعن من الهيئة.

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي بدأت منذ قليل جلسة الطعون على حل مجلس الاهلي، وكشفت أن هناك طعنين على الحكم إحداهما من النادي الأهلى والآخر من الحكومة، وأن هيئة المفوضين قد أعدت تقريرها بالرأي القانوني في طعن النادي الأهلي.

وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة، أوصت فى حكم سابق بحل مجلس ادارة النادي الأهلي بسبب مخالفات حدثت أثناء الانتخابات الأخيرة و سيصدر الحكم النهائي الأسبوع المقبل.