قال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أسامة محمد عبد الرحمن، إن دستور 2014 حرص على تقوية دور مجلس النواب بشكل غير مسبوق، من خلال الرقابة على عمل السلطة التنفيذية، ومشاركتها في قراراتها التي تتعلق بمستقبل البلاد، وإدارة شئونها ومحاسبتها إذا اقتضى الأمر، تكريسا لمبدأ "سيادة الشعب وحقه في إدارة شئون بلاده من خلال ممثليه بمجلس النواب".

واستعرض نائب رئيس مجلس الدولة في كتابه "دور البرلمان المصري في ظل العمل بدستور 2014 قراءة دستورية وقانونية"، الصادر عن دار المعارف، تاريخ البرلمان المصري وتنظيم وتشكيل واختصاصات مجلس النواب في دستور 2014، والعلاقة بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية، ودور المواطن في المشاركة في الحياة السياسية.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، ضرورة مشاركة المواطن في اختيار من يمثله بالبرلمان، وأنه صاحب الحق الأصيل في حكم البلد ومصدر السلطات ومانحها، وأن المشاركة السياسية واجب والتزام وطني وأمانة يؤديها أمام الله، و"أن دوره في المشاركة ? يتوقف عند اختيار مرشح يمثله بل تمتد لمراقبة نواب الشعب".

وعن تاريخ البرلمان في مصر، قال إن البداية تعود لعهد محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة، عندما أنشأ مجلسا للمشورة سمى المجلس العالي بموجب الأمر الصادر عام 1824، وتكون المجلس حينها من كبار التجار والأعيان والعمد والمشايخ والعلماء، وكانت وظيفته الأساسية إبداء الرأي في المسائل الإدارية العامة دون أن يلتزم محمد على بتنفيذها، فكان رأي هذا المجلس استشاريا.

ونوه بأن الدستور جعل البرلمان شريكا لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء، والموافقة على خطة الدولة قبل إقرار العمل بها، و? يستطيع رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من العمل أو إجراء أي تعديل وزاري إ? بموافقة مجلس النواب.