وجه الاتحاد العام لأصحاب المعاشات خطابا إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بحد أدنى لأصحاب المعاشات تطبيقا للمادتين 17 ، 27 من الدستور.

وجاء في الخطاب، الموقع من كل من رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي، والأمين العام عبد الله أبو الفتوح، "يوجد بيننا خمسة ملايين معاشتهم أقل من خمسمائة جنيه. وتقول التأمينات إن التكلفة تصل إلى 38 مليار جنيه، وهذا غير حقيقي، حيث إن الهدف من ذلك هو منع تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، وهم يسعون إلى عدم تطبيق هذا بالإعلان عن أرقام تجعل المسؤولين يتراجعون عن التطبيق لعدم وجود هذه المبالغ".

وتابع الخطاب "لنا حقوق من الأثر الرجعى لعلاوة 2007، لكن ما تم يخالف الحقوق، وكنا نتمنى أن يتم استعادة الأثر الرجعى حتى وإن كان على أقساط طويلة المدى، وتقوم هيئة التأمينات بحسابات خاطئة تمنع الحصول على استيراد خمس علاوات هى حقوق قانونية حكمت بها المحاكم فى أحكام قضائية نهائية، لكن التأمينات تعلن دائما أنها أحكام شخصية ومن يريد استرداد حقوقه عليه اللجوء إلى المحاكم".

وأكد الاتحاد في الخطاب أنه لم يتم صرف علاوة أول يناير كما كان متبعا منذ سنوات، كما طالب بالتحقيق الجنائى فيما تم حيال أموال أصحاب المعاشات بالخزانة العامة وهيئة التأمينات وبنك الاستثمار القومى.