أثار حكم المحكمة الدستورية بإبطال المادتين، رقم "2،3" من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حالة من الارتباك بين المرشحين، والقانونيين، بعد أن تأكد تأجيل الانتخابات البرلمانية.

قال المستشار سعد السعدني، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، إنه لم يقرأ نص حكم المحكمة الدستورية العليا، بأبطال المادتين رقم " 2و3" من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأشار السعدني، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، ستراجع الحكم، وهي المنوط بها اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها، وعلينا أن ننتظر ما ستسفر عنه القرارات، مضيفا أن أحكام القضاء لا يتم التعليق عليها ولكن يتم تنفيذها فقط. 

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب مصر الثورة، إبراهيم فريد، والمرشح لمجلس النواب، عن دائرة باب شرق الإسكندرية، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة المصرية، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بإبطال المادتين "2و3" من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لأن مجلس الوزراء بذلك يكون قد أضر بالصالح العام وأهدر المال العام.

وأشار المحامي عادل رشاد جبريل، مرشح دائرة الدخيلة، إلى أن إبطال الانتخابات وضعت مصر في مأزق شديد، متسائلا: أين اللجان القانونية التي وضعت القانون؟ وأين الخبراء؟ مضيفا بأن تأجيل الانتخابات، وإعادة إجراءاتها يجعلنا كمرشحين نخسر كثيرا، ويتراجع الجميع عن خوض الانتخابات المقبلة، بسبب ما يحدث.

وقال مرشح قائمة "في حب مصر"، إيهاب زكريا، إن ما يحدث هو نوع من العبث، ويهدم العلمية الديمقراطية برمتها، موضحا أنه لا يعيب على الحكم القضائي، بل على من وضع القانون، مؤكدا أن القوائم أيضا ستعاد مرة أخرى.