أعلنت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، بدء الحملة الترويجية الموسعة من أجل الدفع نحو إصدار قانون تداول المعلومات، عن طريق إدراج قانون تداول المعلومات ضمن البرامج الانتخابية للمرشحين بكلا النظامين الفردي والقوائم في جميع المحافظات المصرية، من أجل وضع القانون ضمن أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب.

وقال مدير المؤسسة، ماجد سرور، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الحملة بدأت توقيعات سابقة بجميع المحافظات لمطالبة المرشحين المحتملين للبرلمان، والسلطة التنفيذية بسرعة إصدار قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات، تأكيدا لمبادىء الشفافية والنزاهة في جميع الأجهزة والإدارات الحكومية، وبخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وهي من القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وترى المؤسسة أن أعضاء مجلس النواب المقبل، باعتبارهم يمثلون السلطة التشريعية، وسلطة الرقابة على الحكوكمة ومحاسبة السلطة التنفيذية، عليهم المسؤولية في الضغط على سلطات الإدارة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الفساد، عن طريق الالتزام بالتشريعات الأساسية القائمة، والتشريعات المتوقع إصدارها ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، وكذلك عن طريق المحاسبة والمساءلة المجتمعية عن طريق عقد جلسات الاستماع للمسؤولين الرسميين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.

وأكد البيان أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات، إنما يأتي تأكيدا للمادة الدستورية رقم 68 بشأن حرية تداول المعلومات، التي اعتبرها الدستور ملكا للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها.

كذلك فإن قانون تداول المعلومات إنما يعد أحد التشريعات الأساسية الضامنة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في ديسمبر من العام الماضي، ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الفساد والإصلاح الإداري والمؤسسي.