أرجع الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري، محمد مسعد الرداعي، سبب انسحاب حزبه من الحوار مع الحوثيين برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، إلى استمرار الحوثيين في اعتقالاتهم للمسؤولين "هناك مسؤولون تحت الإقامة الجبرية، وهذا لا يسمح بوجود حوار أو بالجلوس على طاولة واحدة".

وقال الرداعي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية "الوطن في الوقت الراهن مسؤولية الجميع وليس أحزاب اللقاء المشترك، أو الحوثيين فقط، ولنا اتصالات مع كل الأطراف في الساحة اليمنية من أجل وضع حلول للأزمة الراهنة". مشيرا إلى وجود خلاف حول رؤيتين "مسألة بقاء عبد ربه منصور هادي رئيسا وتراجعه عن استقالته، مقابل ضوابط وضمانات مطروحة عليه وعلى الآخرين".

وقال "نشعر أن الإشكالية مشابهة للتي وقعت بعد ثورة 11 فبراير/شباط 2011، عندما انصرف كل حزب في تكتل المشترك لترتيب وضعه، وأصبح الأمر متروكا للرئيس عبد ربه ليفعل ما يريد، وهو الأمر ذاته الذي حدث بعد 21 سبتمبر/أيلول. والقضية هي في عبد ربه وأخطائه وتفرده بالقرار، وعند الإخوة أنصار الله في استخدام القوة والتدخل في شؤون الهيئات والمؤسسات الحكومية، وهي الأسباب التي أدت إلى تقديم الحكومة استقالتها".

وأضاف "يجب أن يتم التخلى عن الآلية القديمة في إدارة الدولة، وأن يتم تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وأن ينهي الحوثيون المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء، وأن يترك للمؤسسات الحكومية المجال لممارسة دورها، وكذا المؤسسة الأمنية، بمعنى أن يترك المجال للحكومة في أن تعمل دون تدخلات".

وعن الرؤية الثانية المطروحة، فقال الرداعي إنها تتمثل في تشكيل مجلس رئاسة لإدارة البلاد، ومجلس رئاسي في هذه الحال يتطلب إعلانا دستوريا، وسيترتب على هذا الجانب أمور كثيرة، فالمقترح السابق يحافظ على الوحدة اليمنية وعلى قضية الجنوب".

واشترط الرداعي 4 مطالب للعودة إلى الحوار وهم ترك للناس حرية التعبير عن آرائهم، ورفع الحصار والإقامة الجبرية المفروضة على المسؤولين، وإطلاق سراح الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأخيرا الموضوع العسكري واستخدام القوة من قبل الحوثيين، ثم نبقى في نقاش".