قضت  محكمة جنايات أسيوط،اليوم الخميس، ببراءة محافظ أسيوط السابق الدكتور يحيي كشك ومسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمحافظة، جلال عبدالصادق، في القضية رقم "6176 لسنة 2013 جنايات ثان أسيوط" والمتهم فيها 53 شخصا بالتجمهر ومحاولة احتلال مبنى ديوان عام المحافظة .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم و سليمان الشاهد، وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ.

كما أصدرت هيئة المحكمة حكمها  بالسجن المشدد3 سنوات لكلا من "سيد محمد على أحمد وأحمد ثابت صالح وعلى صلاح عبد النعيم على وجمال محمد عبد العزيز وأحمد عبد الكريم محمد وممدوح أحمد حامد أحمد وأحمد خضير وهارون أحمد عبد الحميد ومحمد جعفر عثمان وعبدالله محمود جمال الدين" مع وضعهم تحت المراقبة الأمنية لمدة عامين.

كانت النيابة العامة اسندت للمتهمين من الأول وحتى 47 أنهم اشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص وقد ارتكبوا تنفيذا

للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية وأنهم حاولوا بالقوة احتلال أحد المباني العامة وهو ديوان عام محافظ أسيوط كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب محمد أشرف

طنطاوي معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وقوات الشرطة لحملهم بغير حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة وإطلاق الخرطوش لمنعهم من أداء واجبهم في الحفاظ علي الأمن وتأمين مبني ديوانعام محافظة أسيوط بقصد مقاومة السلطات وتكدير الأمن والسكينة العامة

كما أحرزوا أسلحة بيضاء "أحجارا – ألعابا نارية" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات. كما ان المتهم مصطفى محمد أحمد إمام رقم " 23 " حاز مطبوعات وتسجيلاتتتضمن ترويجاً لجرائم جماعة الإخوان ومطبوعات تحث علي التمرد علي سلطات

الدولة بقصد إطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من

المواطنين تحقيقاً لأغراض سالفة البيان.والمتهمون من 48 وحتي الأخير اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مالمتهمين من الأول وحتي السابع والأربعين في ارتكاب الجرائم سالفة البيان

بأن حرضوهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم المالي لشراء الأدوات اللازمة في ارتكابها واتفقوا معهم علي اقتحام مبني ديوان عام محافظة أسيوط ومقاومة السلطات فوقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلا لاتفاق وتلك المساعدة.