707070.. حساب بنكي أطلقته وزارة التربية والتعليم، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، العام الماضي، بعد سلسلة من الحوادث في المدارس التي شهدتها مصر، من أجل تلقي التبرعات لتطوير المدارس والعملية التعليمية، واستكمال ما ينقصها.

الحساب تابع للبنك الأهلي، وتشرف عليه الوزارة، ويستقبل التبرعات من كلا الفئتيين رجال الأعمال والأفراد، وقد استقبل تبرعات رجال الأعمال، بحسب قول مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، محمد عمر، مضيفا أن رجال الأعمال يتبرعون للمدارس التي تحتاج صيانة مباشرة، دون وضع أموالهم في الحساب.

"الإقبال على التبرعات مرتبط بظهور الوزير".. هكذا قال عمر عن كثافة التبرع لحساب تطوير المدارس، مشيرا إلى أن الظهور الإعلامي للوزير والتصريحات حول الحساب هى ما تجتذب الأفراد ورجال الأعمال، وأن معدل التبرعات يقل مع قلة مطالبات وحديث الوزير عن الحساب.

ويضيف عمر لـ"دوت مصر" أن الحساب يوجه تبرعات رجال الأعمال التي تختلف بحسب اختلاف المشروعات التي تحتاجها المدرسة، وبالنسبة للأفراد فأقل نسبة تبرع يقبلها الحساب هي 3 آلاف جنيه، لتجديد الفصل الواحد، بالديسكات والمراوح والدهانات وغيرها، و6 آلاف جنيه للتجديد الذكي للفصل، بوضع أجهزة اليكترونية.

ويسمح حساب تطوير المدارس بتطوير فصل واحد في مبادرة "جدد فصلك"، والتي تسمح بتجديد فصل مقابل وضع اسم المتبرع عليه تخليدا لذكراه، مثل التبرع لمستشفى، ويضيف عمر أن بعض الأفراد يتبرع من أجل تخليد ذكرى ابنه أو والده، كما أن أكثرهم يتبرع لتطوير مدارس الأقاليم.

ويشير عمر إلى أن تبرعات الأفراد وصلت إلى 15 مليون جنيه خلال عام، وأن نسبة التبرع من رجال الأعمال أكثر من الأفراد، وأن جميع المحافظات تحتاج الدعم وليس الأقاليم وحدها، إذ أن الأمر يختلف بحسب عدد المدارس في المحافظة، وقد تكون مدارس القاهرة بحاجة أكبر للتبرع نظرا لكثرة المدارس الموجودة فيها.

وأكد مدير صندوق دعم المشروعات أن الصندوق يتابع مع اللجنة الوزارية المُشكَّلة من مجلس الوزراء حصر المدارس وصيانتها، بحيث لا توجد مدرسة تحتاج صيانة في العام الدراسي الجديد، وأن حوالي 50% من المدارس تم حصرها وصيانتها بشكل نهائي.