القاهرة- أ ش أ:

أكد الباحث الأثري أحمد عامر أن منصب الوزير في مصر القديمة كان يساوي منصب رئيس مجلس الوزراء في وقتنا الحاضر، مشيرا إلى أن أول ظهور للقب "t3ty" الذي يعبر عن لقب الوزير كان في نهاية الأسرة الثانية وبداية الأسرة الثالثة، حيث ذكر مرتين في ألقاب موظف يدعي "من كا".

واستعرض عامر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أهم اختصاصات الوزير في مصر القديمة، وفي مقدمتها النظر في المظالم كما كان مسؤولا عن الإشراف على النظام المدني والضريبي في الدولة، ويشرف على الشؤون الإدارية والنظام المعلوماتي والزراعة والري والحكم المحلي والاقتصاد المدني والأحوال المعيشية والقضاء المدني.

وأشار إلي أن الوزير كان يلقب بمجموعة من الألقاب تعبر عن مكانته واختصاصاته، منها "رئيس عظماء الوجه القبلي والبحري" و"الثاني بعد الملك في ردهة القصر" و"كبير القضاة" و"المشرف على جميع أشغال الملك".

وأوضح أن "أمحتب" من عهد الملك "زوسر" لم يلقب بلقب وزير صراحة رغم إنه كان الرجل الأول بلا منازع، حيث ينسب إليه بناء مجموعة "زوسر" الهرمية وابتداع التقويم الشمسي والعلوم الدينية وينسب إليه كذلك الدراية الواسعة للعلوم الطبية، مشيرا إلي أن الوزير باختصاصاته الحقيقية عرف في عهد الملك "سنفرو" ووزيره "نفر ماعت" الذي كان أميرا وراثيا.

وقال عامر إنه في الدولة القديمة كانت تَسند وظيفة الوزير إلى كبار رجال الدولة، وقد عليّ شأن الوزير علوا كبيرا في عهد الدولة الوسطي، أما في عصر الانتقال الثاني وحتى بداية الأسرة الثامنة عشرة أصبحت سلطة الوزير مساوية تماماً لسلطة الملك، كما أصبح يتوارث منصب الوزير فنجد مثلا وزير مثل "عنخو" يحكم في عهد خمسة ملوك متتاليين.

وأضاف أنه مع تقدم الزمن واستعادة العرش لقوته وجبروته لم تفقد وظيفة الوزير شيئاً من حقوقها في الأسرة الثالثة عشرة ويعتبر "رخمي رع" أشهر وزراء الأسرة الثامنة عشرة ، ولكن الاختلاف الوحيد الذي طرأ علي وظيفة الوزير في ذلك الوقت هو انقسامها إلي جزءين أحدهما يختص بالشمال والآخر بالجنوب.

ولفت عامر الي مقبرة "رخمي رع" والتي تعد من الوثائق التاريخية التي كشفت عن الاحتفال بتعيين الوزير الجديد و هي التي أقرت بكل وضوح سبب إقامة الاحتفال بالوزير "رخمي رع" ويصاحب ذلك نص هيروغليفي من 21 سطراً يبدأ فيه الملك "تحتمس الثالث" بتحذير الوزير "رخمي رع" من العبء الملقي علي عاتقه ويخبره بأن وظيفة الوزير هي تكليف وليست تشريف.

وأوضح أن الملك تحتمس الثالث كان قد أصدر عددا من التوجيهات لوزيره منها ضرورة تقديم الواجب ، توفير العدل بين الناس، المساواة في نظر الحقوق، القضاء العلني بين الناس، إلا يتعدي حدود اختصاصاته، وأن يكون محايدا بين الناس في تطبيق القانون، مشيرا إلي أن الوزير في مصر القديمة كان كبيراً للقضاة، كما كان يَرفع إليه تقارير كل كبيرة وصغيرة في البلاد وحالة القلاع وكل ما يدخل إلى القصر ويخرج منه.

وذكر أنه كان يرفع للوزير كذلك تقارير عن سير عمل حكام الأقاليم، ثم يتوجه يوميا لتحية الفرعون ويطلعه علي جميع التقارير، كما كان مسؤولا عن جمع رابطي الضرائب وإرسالهم إلى موقع العمل، وهو المسئول عن توزيع الأراضي التي يتم مصادرتها بعد تقسيمها، وعن تنظيم حركة الحشود المصاحبة للملك في رحلاته النهري .

وأكد أن الوزير كان يعهد اليه بمراجعة الحسابات، وكان يجمع مراقب حسابات الدولة وأعضاء مجلس الحرب ليَلقي إليهم التعليمات الخاصة بالجيش، وهو الذي يرسل المهندسين إلي المناطق الزراعية لمد الجسور على طول البلاد، كذلك كان يَشرف علي دار الصناعة ويدير المزارع، كما كان يقوم بدور المستشار الملكي.