يدين وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى إغلاق أبواب المسجد الأقصى/ الحرم القدسى الشريف أمام المصلين المسلمين، لا سيّما خلال شهر رمضان المبارك.

 

وأكد وزراء الخارجية أنّ القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة فى القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسّفية المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة الأخرى فى البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، وللوضع التاريخى والقانونى القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.

 

وقد أكّد الوزراء رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المُبرَّرة، ولاستمرار إسرائيل فى ممارساتها الاستفزازية فى المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وضدّ المصلين. وشدّدوا على أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

 

وجدّد الوزراء التأكيد أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى/ الحرم القدسى الشريف، والبالغة 144 دونمًا هى مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى فى إدارة شئون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه.

 

وطالب الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالتوقّف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك فورًا وعدم إعاقة وصول المصلين للمسجد، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة فى القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد.

 

كما دعوا المجتمع الدولى إلى اتخإذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.