كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم السبت، أن نقص مياه الشرب والصرف الصحي، يكبد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خسائر اقتصادية سنوية، تُقدر بـ 21 مليار دولار، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير إعادة توزيع الموارد المائية.

وأضاف التقرير الصادر تحت عنوان "الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. أمثلة إقليمية وعالمية"، أن استخدام التكنولوجيا والسياسات لإدارة ندرة المياه يعد حلا لتلك الأزمة، مؤكدًا أنه خلال مؤتمر أسبوع المياه العالمي بالعاصمة السويدية ستوكهولم تم مناقشة التحديات التي تشهدها المنطقة لإدارة الموارد المائية الحالية ورفع كفاءتها وتقديم الوعي الخاص للتصدي لظاهرة نقص المياه. 

وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن نحو 60% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقطنون مناطق تعاني من استهلاك مرتفع للمياه مقارنة بـ35% كمتوسط استهلاك عالمي، فالبرغم من نقص المياه بالرغم من تراجع تعريفة المياه في العالم بنسبة 2% دعم من الناتج المحلي.

وأوضح أن رفع رسوم خدمات المياه يشير إلى القيمة الحقيقية للموارد الآخذة في النقصان وتشجيع الحفاظ عليها، ويمكن أن يتيح التمويل لحماية الموارد المائية، وصيانة البنية التحتية، وضمان تقديم خدمات على نحوٍ منصف ومنتظم.

اقرأ أيضا:

البنك الدولي يضخ نصف مليار دولار في قطاع الطاقة