خلال أيام العيد، تتأهب القوات الأمنية وتنتشر في جميع البقاع للحفاظ على الأمن والسلم العام، ومنع الجريمة، وضبط الخارجين على القانون ومتعاطو المواد المخدرة.

في هذا الشأن، يستعرض «دوت مصر» عقوبة من يُضبط أثناء تعاطيه للمواد المخدرة.

قال إسلام عثمان، المحامي بالنقض، إن كل من يتم ضبطه متلبسًا بتعاطي المواد المخدرة في أي مكان، عقوبته تكون الحبس من سنة لـ3 سنوات وغرامة مالية، وأن الأمر في النهاية يرجع إلى سلطة القاضي التقديرية - بحسب ظروف الدعوى.

وأشار المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«دوت مصر»، إلى أن حالة التلبس، تجيز لمأمور الضبط القضائي، تفتيش المتهم دون استصدار إذن من النيابة، ولا يجوز التفتيش دون وضوح التلبس، كأن يشك مأمور الضبط القضائي مثلًا في شخص، في هذه الحالة لا يحق له التفتيش، بل السؤال عن بطاقة التحقيق الشخصية فقط، وتعطي حالة التلبس ولاية أعلى لمأمور الضبط على المتهم، بمعنى يحق له في هذه الحالة أن يحبسه احتياطيًّا 24 ساعة لحين عرضه على النيابة لتنظر في أمر هذا الحبس.

وتابع، حالة التلبس تعني أن يرى مأمور الضبط بعينيه تعاطي المتهم للمخدرات، أو شاهدها بحوزته، ويجب أن يكون ذلك بطريقة منطقية، حيث من الممكن أن يكون الأمر غير منطقي، كأن يشتم رائحة المخدر في مكان عام، ولا يمكنه تحديد مصدره بالضبط، ويضبط شخص، حيث يعتبر القانون أن التلبس هو الأصل.

المادة 39 من قانون العقوبات، توضح عقوبة تعاطي المواد المخدرة، وهي كالآتي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

- تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذي قُدم، الكوكايين أو الهيروين، ولا يسري حكم تلك المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان أو على من يقيم فيه.

- أثناء الضبط إذا تعدى المضبوط على قوة الضبط، تكون العقوبة أكثر، بحسب المادة 40 من ذات القانون، حيث يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

- تكون العقوبة، الأشغال الشاقة المؤبدة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة لأحد من قوة الضبط، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، وكذلك قيام الجاني بخطف أو احتجاز أحد منهم.

- تكون العقوبة، الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من قتل عمدًا أحد القائمين على الضبط، وتكون العقوبة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا يجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت.

اقرأ أيضًا

الأمن العام يضبط 5 تشكيلات عصابية وينفذ 40 ألف حكم قضائي