لم تبادر إيران إلى تغيير وضع المرأة في بلادها، وهي تؤكد على مدار السنوات التي لاحقت الثورة الخمينية أنها تسير "للخلف در" في مسيرة انتزاع حقوق لصالحها، وعكست تلك الرؤية المشهد السياسي الذي غابت فيه المرأة الإيرانية عن تولي أي منصب وزاري في حكومة الرئيس "حسن روحاني" بعد تنصيبه مؤخرا.

ففي الوقت الذي تاجر المرشحون بالنساء للدفع بهن إلى صناديق الاقتراع في كل من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية للتصويت لصالحهم، تحولت تلك الحناجر الداعمة لأخرى رافضة اتجاه منحها حقوقا ومزايا، لتتحول المرأة الإيرانية إلى ضحية الثورة الخمينية، التي أجهضت حقوقها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا التقرير يرصد "دوت مصر" أبرز الإخفاقات التي عانت منها المرأة تحت برودة دولة الملالي دون مظلة دافئة تحنو عليها أو تنتصر لحقوقها.

محرومة من المناصب السياسية  

تحولت المرأة الإيرانية في المشهد السياسي إلى ورقة خريف هشة تخلو من أي سند ودعم للدفع بها لدخولها معترك الحياة السياسية، وهو نفس الأمر المتبع الذي تعاقبت عليه مجمل الحكومات الإيرانية المتعاقبة، التي رفضت تعيين النساء.

وعلى مدار السنوات التي أعقبت الثورة الخمينية لم يثبت تعيين امرأة واحده باستثناء وزيرة واحدة فقط تدعى " مرضية داستجردى" تولت في عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد منصب وزيرة الصحة بين عامي 2009 و2013، ولم تدخل حكومة "روحاني" أي تغييرا جذريا بعد تعاقب حكومة "نجاد"،

كما تحرم المرأة من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية بموجب القانون الإيراني، وهو ما ظهر جليا في عام 2013 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية البرلمانية، والتي منعت حينها نحو 30 امرأة من خوض السباق الرئاسي، طبقا لنص القانون الإيراني الذي يمنع في مادته الـ “115" من حظر ترشح النساء الى هذا المنصب.

وحينها أثار المنح استياء خبراء الأمم المتحدة اللذين انتقدوا" القيود المفروضة على حقوق المواطنين الإيرانيين في الترشح للانتخابات" لأنه يمثل" انتهاكا خطرا للحقوق التي تضمنها القوانين الدولية".

300 يورو غرامة لمخالفة الحجاب الموحد

على الرغم من الوعود التي قطعها الرئيس حسن روحاني في عام 2013، وهو يزعم أنه سيقاتل من أجل الدفاع عن المرأة، إلا أن تلك التصريحات سرعان ما تحولت إلى كتل من السواد القاتمة على وضع المرأة، حيث شهد نفس العام من الوعود فرض 300 ألف يورو غرامة على المرأة التي ترتدى الحجاب بشكل غير لائق، ليضاف إلى القائمة السوداء لتقييد الحريات لدى المرأة.

ووصفت الصحافة الأوربية حينها تعليقا على هذا القرار بأنه مخالفة لتعهدات سابقة للرئيس، وهو ما ساهم في انقلاب الرأي العام الغربي ضد سياسيات إيران تجاه المرأة، مهاجمين تلك السياسة التي تساهم في تنشيط القوى الأكثر محافظة لمنع التقدم في مجال حريات المرأة، وامتد الغضب إلى الأوساط النسائية التي ناهضت الغرامة، ليدفع عددا منهن إلى إطلاق حملات تحت عنوان "حريتي مسروقة"، والتي تشجع النساء على نشر صور بدون حجاب على صفحات التواصل الاجتماعي، لعدم رغبتهن في العيش بهذا الشكل من القمع والردع في سلب حريتهن.

 وفي عام 2004، أظهرت دراسة أجريت على 12 ألف امرأة إيرانية، أن 66.3% تعرضن للعنف، وعانت 10% بسبب العنف الشديد، و28.5% تعرضن لعنف جسدي، بالإضافة إلى أنه تم رش النساء غير المحجبات بـ«الأسيد الحارق» من قبل مجموعات لا يعرف أحد انتمائها.

حرمانها من العمل بأمر الولي

تواجه المرأة الإيرانية تمييزا كبيرا في سوق العمل، يحرمها من التقدم إلى كثير من الوظائف، ويقف النظام القانوني الإيراني عقبة أمام طموحها في مجال العمل، لتفصيل الأحكام التميزية التي تنتصر للرجل في اختياره للوظيفة، حيث يعتبر القانون المدني الزوج رب الأسرة، ما يمنحه السيطرة على الاختيارات الاقتصادية لزوجته.

وعلى الرغم من الإحصائيات الرسمية التي تؤكد وجود نصف النساء من الخريجات، إلا أنه توجد فقط 14.9% بالمئة من النساء الإيرانيات في القوى العاملة، مقارنة مع 64.1 بالمئة من الرجال، وهو معدل طبقا للإحصائيات الرسمية أقل من متوسط 20 بالمئة لجميع النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وطبقا لتقرير منظومة هيومان رايتس حول وضع المرأة العاملة في إييران لعام 2017، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط:"تثبت إنجازات المرأة الإيرانية في التعليم العالي قدرتها وشغفها لأن تصبح شريكة على قدم المساواة في بناء بلد أفضل، لكن القوانين التمييزية تجرها إلى الوراء.

تعذيب النساء في السجون

تعرضت بعضا من زعيمات الحركة النسوية إلى التعذيب في السجون لمعاقبتها على مناداتها بالحرية، وهو ما كشفته الرسامة والناشطة الإيرانية آتينا فرقداني،والتي أفرج عنها من سجن «إفين» بطهران، عن حالات التعذيب والإساءة وتصوير النساء في الحمامات من خلال كاميرات سرية في القاطع الثاني الخاص بالنساء والذي تشرف عليه استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وهو ما أكدته الناشطة مهين صارمي التي فرت من طهران إلى باريس، بقولها: «ظروف النساء السجينات أكثر خطورة من الرجال السجناء، لأن الملالي والحرس يمارسون أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي على النساء».

حرمانها من المشاركة في البطولات 

كما حرمت المراة الإيرانية من ممارسها حقها الطبيعي في حضور المباريات الرياضية، وفي هذا الإطار تم اعتقال امرأة حاولت حضور مباراة لكرة الطائرة للشباب، كما تم اتهامها بالدعوة ضد النظام، في يونيو 2014، وحُكم عليها بالحبس لمدة عام، وبرر المحافظون القانون قائلين إن الشباب يستخدمون عبارات وألفاظا نابية، تتعارض مع وجود النساء.