قطاع الاتصالات يعد من القطاعات الأكثر هدوءا في الدولة، وهي كذلك من القطاعات الأكثر نموا والأكثر مساهمة في الناتج القومي، بالرغم من حداثة هذا القطاع الذي نشأ في أواخر التسعينات من القرن الماضي.

القطاع يقوده حاليا المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تولى المهمة في سبتمبر 2015، وعكف منذ توليه المسؤولية على دراسة ملف تراخيص الجيل الرابع للاتصالات الذي كان من أبرز الملفات على مدار الحكومات التي توالت عقب يناير 2011.

المهندس ياسر القاضي واجه العديد من التحديات المتعلقة بملف تراخيص الجيل الرابع، نستعرضها على النحو التالي:

الشركة الوطنية

قطاع الاتصالات ضم 3 مشغلين لخدمات المحمول حتى أغسطس 2016، وهم فودافون وأورنج واتصالات، وكانت هناك مطالب بمنح الشركة المصرية للاتصالات رخصة لتقديم خدمات المحمول، وهو ما فعله الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذ يرأسه الوزير ياسر القاضي، حيث قرر إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وإضافة مفهوم المشغل المتكامل للاتصالات، بحيث تحصل شركات المحمول على حقوق تقديم خدمات الاتصالات الأرضية، كذلك تحصل الشركة المصرية للاتصالات على حق تقديم خدمات المحمول، وبناءا عليه حصلت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة المصرية بنسبة 80% على رخصة المحمول، وتم توقيع العقد في 30 أغسطس 2016.

تخارج المصرية للاتصالات من فودافون

المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق اتخذ قرارا يتضمن توصية بضرورة تخارج المصرية للاتصالات من شركة فودافون بمجرد حصول المصرية للاتصالات على رخصة محمول، ولكن المهندس ياسر القاضي رفض الانصياع لتلك التوصية وأصر على الاحتفاظ بنسبة 45% داخل شركة فودافون مصر، مستندا على عدم وجود أي دواعي قانونية تجبر المصرية للاتصالات على التخارج.

دفع قيمة ترددات الجيل الرابع بالدولار

خرجت شركات الاتصالات بعدة تصريحات صحفية أكدوا خلالها أنهم لن يستطيعوا سداد قيمة ترددات الجيل الرابع بالدولار، نظرا لعدم توافره بالسوق السوداء ولا البنوك، مطالبين بسداد القيمة بالجنيه المصري، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصر على موقفه، وظل هذا الصراع لعدة أشهر، إلى أن عرض الوزير ياسر القاضي على الشركات سداد نصف القيمة بالدولار والنصف الآخر بالجنيه المصري، وهو ما رضخت له الشركات، لتنتعش خزينة الدولة بما يقارب ملياري دولار.

الحفاظ على جودة الخدمة

بعض شركات الاتصالات حاولت الضغط على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل إلغاء العقوبات التي يتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بجودة خدمات الجيل الرابع، معللين الأمر بأن خدمات الجيل الرابع في بدايتها لن تكون بالجودة المطلوبة نظرا لقلة حجم الترددات المتاحة، ولكن جهاز تنظيم الاتصالات توصل في النهاية إلى وضع حد أدنى لجودة الخدمة لا يجوز النزول عنه، ومن لا يلتزم بهذا الأمر سيخضع للعقوبات التي تنص عليها تراخيص الجيل الرابع.